- تنظيف مجلس النواب من النواب الفاسدين
- تعديل القانون الإنتخابي بما بقي من نواب
- تأسيس المحكمة الدستورية
- انتخابات محلية و جهوية
- انتخابات تشريعية سابقة لأوانها و بعدها مباشرة انتخابات رئاسية. و ما على الأحزاب إلا الاستعداد لمختلف المحطات الانتخابية القادمة وطبعا هناك الكثير من الفقاقيع الحزبية اضمحلت و انتهت.
و ما على الرئيس قيس سعيد أيضا إلا الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة بحزب أو بغير حزب يعني بالتنسيقيات أو من يحشدون له عبر الفايسبوك منذ 25 جويلية أو قبلها في انتخابات 2019.
وطبعا المطلوب تحييد القوات المسلحة الأمنية و العسكرية و معها الإدارة و المعتمديات خاصة كما حصل في انتخابات 2014 و طبعا أيضا تحييد المساجد و الإعلام العمومي عن هذه المعارك السياسية و الحزبية.
مع العلم نحن الآن في نفس الوضعية التي أوجدنا فيها المبزع نفسه بعد أن أخذ تفويضا من مجلس النواب ليسير البلاد في مرحلة انتقالية من المفروض أن تدوم شهرين حسب الفصل 57 من دستور 1959 و لما انتهت المدة لم يجد حلا إلا إلغاء الدستور ليتمكن من حل كل المجالس و هذا طبعا ليتخلص من مجلس النواب الذي كان من المفروض أن يعود إليه ليصدر قانون يمدد له في المدة الانتقالية لأنه في تلك المرحلة من الفوضى الثورية كانت هناك استحالة لإجراء انتخابات رئاسية في مدة وجيزة لا تتجاوز شهرين فالأوضاع لم تكن مستقرة و الأحزاب و الشخصيات الوطنية لم تكن مستعدة بعد خروج بن علي في 14 جانفي 2011 فقد تفاجأ الجميع أحزابا و شحصيات و مؤسسات و دول أجنبية و إقليمية…
و لكم هذا الرابط تجدون فيه نص المقال الذي نشرته سنة 2011 لأتكلم فيه عن نفس الوضع تقريبا الذي نعيشه اليوم و يعيشه الرئيس قيس سعيد نفسه إلا أن المبزع استمد شرعيته من الفصل 57 بعد أخذ تفويضا من النواب الذين انقلب عليهم بعد ذالك بإلغاء الدستور و بالتالي ضرب شرعيته بنفسه لأنه هو نفسه كان نائبا مثله مثل غيره من النواب و رغم كل هذا واصل في الحكم مع الباجي و هما رمزان من رموز نظامي الفساد و الاستبداد و الشعب قبل بهما لواصلا في تسيير البلاد في تلك المرحلة الاستثنائية بالمراسيم التي بدورها يجب أن تعرض لاحقا على مجلس النواب ليصادق عليها و لكن قيس سعيد ليس له تفويض من مجلس النواب كما كان لفؤاد المبزع ذالك التفويض الذي يضفي على مراسيمه شيئا من الشرعية فشرعية قيس سعيد تستمد من الدستور الذي ترشح على أساسه لرئاسة الجمهورية و أقسم على أن يحترمه و يحترم كل فصوله و أن يحترم القوانين.
وها نحن منذ 25 جويلة نشاهد عدم احترام للقوانين في التعامل مع نواب منتخبين ناهيك عن المواطنين العاديين و رجال المال و الأعمال و الصناعيين.
وطبعا في النهاية أقول في ما يخص الفاسدين يجب التصدي لهم بكل قوة عبر القضاء و هذا لا يختلف فيه اثنان ولا نقاش فيه.
