يعيش الشارع التونسي جدلا وتساؤلات حول قرار وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، حيث اقتصر القرار على ذكر المنح و الامتيازات و لم يذكر شيئا بخضوض الأجور الشهرية و لم يصدر أي توضيح لرئاسة الجمهورية بهذا الخصوص.
في هذا السياق أكد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان المجمدة أعماله عادل الحنشي لــ ”JDD tunisie” بخصوص ما يتقاضاه مجلس نواب الشعب هل يعتبر أجرا شهريا أم منحة، أوضح الحنشي أنها تسمى منح نظرا لأن النواب ليسوا بموظفين يتقاضون أجورا ولا تربطهم أي علاقة وظيفية بالدولة بل هم منتخبون يؤدون مهمة بمقابل منح و امتيازات منظمة بموجب أمر رئاسي صادر سنة 1989 لم يتم نشره و يتم تحديد تلك المنح بقرار من رئيس المجلس على معنى أحكام الفصل 22 من النظام الداخلي
و يتقاضى رئيس المجلس ونائباه امتيازات إضافية مثل منحة السكن والسيارات ومنحة استرجاع المصاريف الخاضعة للحجز في حين يتمتع بقية النواب يامتيازات متعلقة بمنحة السكن ومنحة أداء المهمة.
وينص الفصل 22 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ما يلي:
الفصل 22:
«يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية ويتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس»
و كان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021 على جملة من التدابير الاستثنائية صدرت بالرائد الرسمي منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
بالإضافة إلى التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، و التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، و مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، و تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
و عرفت هذه التدابير جملة من الانتقادات من المنظمات الوطنية و الأحزاب حيث اعتبرها البعض تصريحا رسميا بالخروج من دائرة الدستور ووصفت بالقرارات الانقلابية فيما يراها البعض الآخر أنها ذات مشروعية ثورية و محاربة للفساد .
