تعيش تونس غموض على مستوى الوثيقة التوجيهية العامة لقانون المالية لسنة 2022 وتساؤلات حول المصادقة عليه بعد تجميد أعمال مجلس النواب.
إلا انه و بعد إعلان رئيس الجمهورية على الأمر 117 لسنة 2021 وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إتضح أن رئيس الجمهورية هو من سيصادق على قانون المالية لسنة 2022 حيث ينض الأمر الرئاسي في في الباب الثاني عن التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية حيث نصّ في الفصل الرابع على أنّ “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية يتمّ في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء” وفي الفضل الخامس شملت القانون الأساسي للميزانية
و بخصوص الوثيقة التوجيهية العامة لقانون المالية لسنة 2022 أكد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي لـ ”JDD Tunisie ” أن وزارة المالية حاليا تفيد بأنها انطلقت في إعداد قانون المالية لسنة 2022 بدون وثيقة توجيهية عامة التي يتم إعتمادها في إعداد رسم السياسة المالية للدولة لإعداد قوانين المالية إلا في صورة إعتمادها على الوثيقة التوجيهية الوحيدة الموجودة وهي لحكومة المشيشي والتي تتضح فيها معالم قانون المالية و ترتكز على ثلاثة اصلاحات كبرى و هي إصلاحات على مستوى المؤسسات العمومية و إصلاحات في الوظيفة العمومية باللإضافة الى إصلاح منظومة الدعم و أشار الشكندالي أن تونس تعيش حاليا وضعية غموص على مستوى هذه الوثيقة التوجهية إن كانت إعتمدت على حكومة المشيشي أو أن هناك وثيقة توجيهية عامة من طرف رئيس الجمهورية.
و جدير بالذكر أن الدولة في حاجة عاجلة لحلول إقتصادية و إسئناف المفاوضات مع المنظمات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تشكيل الحكومة للعودة إلى المفاوضات فالدولة بحاجة إلى حقوق السحب لتمويل الميزانية بالإضافة إلى فتح المفاوضات لاتفاقيات جديدة.
