اعتبر أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني، أنّ اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، غدا الجمعة، هو “محاولة للفت نظر الرّأي العام الدّولي وهو كذلك محاولة سياسيّة إعلاميّة للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021” ، واصفا هذا العمل بأنه “غير قانوني”.
وتعليقا على إعلان 90 نائبا عن اعتزامهم استئناف عملهم بالبرلمان غدا الجمعة وتوقيعهم على عريضة في هذا الغرض، لاحظ اللغماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أنّ “تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب، يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما.
كما يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدّستورية، نظرا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الإجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس.
كما أفاد الأستاذ سليم اللغماني أنّ ” الجميع، تقريبا، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسيّة ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى”.
المغزاوي يعارض استئناف عمل البرلمان ويصف النواب بالدمى
صرّح المغزاوي خلال استضافته في إذاعة جوهرة اف ام الخميس 30 سبتمبر 2021 ، أن هنالك من يقف وراء هذه المجموعة من النواب وهم يسعون إلى إفساد المسار التي تعيشه تونس منذ يوم 25 جويلية 2021 مؤكدا في ذات السياق أن حل البرلمان كان مطلبا شعبيا في المظاهرات التي جدت يوم الاحد 25 جويلية 2021 .
وفي تعليقه حول خبر اعتزام مجموعة من النواب استئناف العمل في البرلمان يوم غد الجمعة ،أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن مجموعة من هؤلاء النواب هي نفس المجموعة التي صوتت لصالح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهي نفس المجموعة التي صوتت على قانون المالية الفاسد و هي المجموعة التي صوتت على قوانين الفساد و الإفساد حسب تعبيره ” هي نفس المجموعة التي تقوم بالصمصرة … و هي كالدمى ” .
يُذكر أن 90 نائبا في مجلس نواب الشعب أكّدوا في بيان لهم الأربعاء 29 أكتوبر 2021، عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية بالأمر الرئاسي 117، داعين لاستئناف العمل البرلماني بداية من غرّة أكتوبر القادم لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك طبقا للنظام الداخلي للبرلمان.
واعتبر النواب المنتمون أساسا إلى أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وعدد من المستقلين، أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد، في 25 جويلية، “انقلاب واضح ضد الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي وليست إلا تأسيسا لحكم فردي ديكتاتوري”.
