أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة.
وفي تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
وأعرب مسلّم عن أمله في أن يقع احترام الأبواب المتعلقة بالحقوق والحريات حتى في صورة تعليق العمل بالدستور مبيّنا أنّ الرابطة كانت ومنذ الإعلان عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية الماضي قد عبّرت عن خشيتها من الانزلاق نحو الحكم الفردي بتجميع السلط لكنّ رئيس الجمهورية قدّم تطمينات حول احترام منظومة الحقوق والحريات.
رابطة حقوق الإنسان تقترح تخصيص دائرة قضائية للنظر في قرارات منع السفر والإقامة الجبرية
وكشف جمال مسلّم أنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع. وأعلن مسلم، أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي وذلك بعد تقدّم أشخاص منعوا من السفر ولاعلاقة لهم بالفساد بعديد الشكايات في الغرض.
ورغم أن الرابطة راسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة مسألة المنع من السفر و لم يقع الاستجابة لطلبها، أكد رئيس الرابطة أن اللقاء مع وزير الداخلية موجه لمناقشة دوافع قرارات منع السفر والإقامة الجبرية في حق عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين.
وطالبت الرابطة الرئيس بتشكيل حكومة هدفها الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية وتصريف الأعمال إلى حين توضيح مساءل الاستفتاء وتعليق الدستور من عدمه.
وأضاف مسلم ”قيس سعيّد وعد بأن تعود الأمور إلى نصابها في سقف زمني معين لكن وإلى اليوم لم يقع ذلك ، الوقت يمر بسرعة دون إجراءات أو قرارات جديّة في علاقة بموعد 25 جويلية ممّا يجعل الرئيس يخسر كمّ التعاطف والمساندة التي حظي بها يوم 25 جويلية الماضي بإعلانه عن جملة التدابير الاستثنائيّة.”
