أكد عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة أن الدستور التونسي ضمن حرية التنقل، وأن قرار وضع المواطنين قيد إجراءات منع السفر هو مخالف للدستور، وذلك في تعليقه حول الخبر الزائف الذي تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، مفاده أن وزارة الداخلية قررت وضع كل المحامين التونسيين قيد إجراء “الاستشارة الحدودية S17″.
وتعد حرية التنقل حقا دستوريا ضمن جملة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور التونسي لسنة 2014.
ما هو إجراء s17؟
عرفت الداخلية الإجراء الحدودي S17 بأنه “إجراء أمني وقائي وتحفّظي يتعلّق بطبيعته بحالة الطوارئ والحرب على الإرهاب”، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في تصريح سابق لـ”jdd-tunisie”، أن التشريع الوطني لا يتضمّن أي نص أو إجراء يتحدث عن S17، مضيفا أنّه لا يمكن تأصيله في قرارات إدارية باعتباره يتعارض مع الحريات العامة المكفلولة بالمعاهدات الدولية والدستور الذي يعلو على كل القوانين.
وأضاف الغابري أنّ القانون التونسي لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص غير الخاضعين لعقوبات أو إجراءات سالبة للحرية إلا في حالتين، إما في حالة المحكوم عليه عقوبة المراقبة الإدارية أو عقوبة منع الإقامة، كعقوبتين تكميليتين من شأنهما الحد من حرية التنقل، أو في حالة الشك في أشخاص تعلق بهم شبوهات، والذين تمتعوا بإجراءات الإفراج المؤقت بمقتضى إذن قضائي صادر عن حاكم التحقيق.
s17 قيد تعسفي
أجرت منظمة العفو الدولية بحثا حول تطبيق الإجراء الحدودي S17 بين أفريل 2017 وأوت2018، ووثقت المنظمة 60 حالة لأفراد واجهوا قيودا على حقهم في حرية التنقل داخل البلاد، أو تم منعهم من السفر للخارج بناءً على الإجراء الحدودي S17.
وخلص بحث منظمة العفو الدولية إلى أن تطبيق الإجراء الحدودي S17 قد أفضى إلى قيود تعسفية على الحق في حرية تنقل الأشخاص داخل حدود البلاد، وكذلك في السفر إلى الخارج.
من بين الانتهاكات الحقوقية التي ذكرتها المنظمة حول هذا الإجراء هو فرض قيود غير قانونية على الحق في حرية التنقل، غياب الوضوح في الأسباب وعدم امكانية الطعن وتمييزي وغير متناسب، كما أن المتأثرين لا يعلمون بالإجراء عنه إلا عند محاولة السفر.
وأكدت المنظمة أن الإجراء الحدودي S17 يستند إلى الأوامر التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية، دون أي شكل من أشكال الرقابة القضائية. كما طبقت السلطات قيودًا على حرية التنقل بطريقة تمييزية وغير متناسبة.
