دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، إلى ”ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”، في ظرف قالت إنه ”يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الاستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى و المتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى”.
وشدد مكتب حركة النهضة، على أن ”دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل، مشيرا إلى أن آليات تعديل الدستور هي من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني.
وأكدت حركة النهضة ”أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.
كما جددت رفضها لكل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية للمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم”، منددا ”بحملات التشويه والهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف من يدعون أنهم أنصار الرئيس.
