كان من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن منح قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، ولكن “لم يعقد حتى الآن أي اجتماع تحضيري من الجانب التونسي”، وفق ما نشره موقع “Africa Intelligence”.
الإجراءات السياسية الأخيرة في تونس أجلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل توقيع اتفاق مالي جديد بقيمة 4 مليارات دولار، وكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قد بدأ منذ شهر ماي الفارط مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض جديد وفق خارطة إصلاحات اقتصادية.
فيما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سابقا، أن “قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، قد يضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد”.
ديون متراكمة
نشير إلى أن ميزانية تونس لعام 2021 تتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليار دولار، منها نحو 5 مليار قروض.
وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار) خلال العام 2021. كما أنها بحاجة الى 19 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار) للإيفاء ببنود ميزانية للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال سنة 2020، سجّل الدين العام في تونس مستوى قياسيا بقيمة 35.97 مليار دولار( حوالي 98 مليار دينار) أي بنسبة 87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تونس تحتاج إلى برنامج إصلاحات
تحتاج تونس إلى برنامج إصلاحات يمكن من استعادة النمو وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد”، ذلك ما تمّ تأكيده خلال لقاء جمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.
وخصّص هذا اللقاء، يوم الثلاثاء 31 أوت 2021، لتباحث الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرامج البنك ذات الصلة، وأكّد بلحاج على التزام البنك بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة واستعداده للانفتاح على القطاع الخاص التونسي، الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد التقى بدوره يوم الإثنين 30 أوت 2021، بفريد بلحاج، وتطرّق اللقاء، كما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، إلى الوضع الاقتصادي بتونس والالتزامات المالية لبلادنا، فضلا عن بحث آليات التعاون المستمرّ بين تونس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
