أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الأربعاء 1سبتمبر2021 بيان يتعلق بالقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات والذي يقضي تحديد هوامش الأرباح التجارية لبعض مواد التنظيف وتحديد أسعار البيع القصوى لمادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن بداية من الأربعاء 1سبتمبر2021.

واعتبرت المنظمة أن مثل هذه الإجراءات رغم استحسانها تبقى غير كافية في مواجهة ظاهرة الاحتكار و ارتفاع الأسعار مطالبة باعتماد هذا الإجراء على مستوى التفصيل أيضا.

في هذا السياق صرح رئيس المنظمة لطفي الرياحي لـ”JDD Tunisie” اليوم الأربعاء 1سبتمبر 2021 أن “هذه الإجراءات تعتبر من قبيل العملية التسويقية و أن المنظمة تطالب بتحجير الجمع بين الهامشين التجاريين على مستوى الجملة والتفصيل في كل المواد لاستبعاد فرضية ترفيع أسعار المنتوجات الأخرى بالنسبة للعموم خاصة فيما يتعلق بمواد التنظيف المشار إليها ببلاغ وزارة التجارة والتي تم تحديدها ب6 مواد. مضيفا بأنه يجب أن يعمم تحديد الأسعار على كل المنتوجات حتى لاتستغل كعملية تسويقية لصالح الفضاءات التجارية الكبرى دون استفادة المواطن بصفة فعلية”.

ذلك وكانت وزارة التجارة و تنمية الصادرات قد أفادت في بلاغها الصادر يوم 31 اوت 2021 أنه تم تحديد هوامش الأرباح التّجاريّة لمواد التّنظيف: الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف (L’eau de javel et les détergents en poudre et liquide) ومواد الصحّة البدنيّة : الشمبوان والصّابون ومعجون الأسنان ومزيل الرّائحة (Les shampoings, les savons, les dentifrices et les déodorants) بداية من يوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021، كما يلي 5 % على مستوى الجملة و10 % على مستوى التّفصيل.

وتم تحديد سعر البيع لمادة البطاطا من المخازن 1000 مليم للكغ الواحد و سعر البيع بالجملةب1200 مليم للكلغ و1380 للبيع بالنسبة للعموم .

مؤكدة على ضرورة تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المادة واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة من قبل مختلف المتدخلين في التزويد بمادة البطاطا مهما كانت صفتهم,كما يتعين على ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة.

وبخصوص منتوجات الدواجن فقد قررت الوزارة ضبط الأسعار بالنسبة للبيع للعموم بين 6900 مليم للكغ لمادة الدجاج و 13500 مليم لمادة الديك الرومي .

ذلك وشددت الوزارة على أن كل مخالفة للتسعيرات وهوامش الربح المذكورة تقع معاينتها وتتبعها و زجرها وفقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل,وتأتي هذه الإجراءات إثر ملاحظة ارتفاع غير طبيعي لأسعار هذه المنتوجات مع تفشي ظاهرة الإحتكارفي الفترة الأخيرة شملت مؤخرا العديد من المنتوجات الاستهلاكية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر جويلية الفارط حسب أخر إحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بلغت6.4 بالمائة وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بشهر نوفمبر الفارط من سنة 2020 حيث بلغت 4.9 بالمائة.

إيمان عبيدي