قام رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، مساء أمس السبت 11 سبتمبر 2021، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، ملمحا إلى إمكانية تعديل دستور البلاد. وأكد سعيد على “احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري بما يستجيب لتطلعات الشعب صاحب السيادة ويكفل له ممارسة حقوقه والتعبير عن إرادته والعيش بكرامة في وطن حر”، أيّ آليات تشريعيّة للتعديل؟
عوائق دستوريّة؟
خصّص المُشرّع الباب الثامن من النص الدستوري إلى تفاصيل عملية التعديل أو التنقيح. وجاء في الفصل 143 أنّه “لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.”
وجاء في الفصل 144 “كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين”.
وبالنّظر إلى هذين الفصلين، فإنّه عملية تعديل الدستور رهينة شرطين أساسيين غير متوفرين بالوضع الحالي، أوّلها تعليق اختصاصات البرلمان وصعوبة حصول رئيس الجمهوريّة على أغلبيّة الثلثين بالإضافة إلى غياب المحكمة الدستوريّة التي فشلت كلّ الأطراف في إرسائها على امتداد 7 سنوات. فأيّ حلّ سيلجأ إليه الرئيس؟
“السيادة للشعب”
في هذا الصدّد، صرّح أستاذ القانون الدستوري، الصّغير الزكراوي في تصريح لـ”JDD Tunisie”، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، أن البرلمان بشكله السابق انتهى وفقا لتصريحات الرئيس الممتالية التي أكّد فيها أنّ “لا عودة إلى الوراء” في إشارة إلى النظام القائم سابقا وبالتّالي فإنّ الحديث أيضا عن المحكمة الدستوريّة أصبح من الماضي ولا مكان له في الوضع الاستثنائي الرّاهن، وفق قوله.
وأضاف الزكراوي أنّ المخرج الوحيد أمام الرئيس وعصاه السحرية هو الفصل الثالث من الدستور الذي ينصّ على أنّ “الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء”، وهو أيضا مايظهر من خلال تصريحات الرئيس التي قال فيها إنّ “الشعب سئم هذا الدستور”.
وأوضح أنّه في غياب البرلمان فإن السيادة ستكون للشعب وبالتّالي الذهاب في خيار الاستفتاء باعتباره آليّة قانونيّة يُلجئ إليها عند استحواذ طبقة معيّنة على السلطة في ظلّ الديمقراطيّة التمثيليّة.
وتابع، أنّ هذه الخطوة تتطلّب في المقابل تنظيما مؤقتا للسلطات الأمر الذي تأخّر سعيّد في إصداره، لغاية إعطاء صورة على النظام السياسي الجديد الذي سيكون رئاسيا يعيّن فيه الرئيس وزيرا أوّلا يشكّل بدوره حكومته بإشراف الرئيس مشيرا إلى أنّ وفقا للدستور الحالي فإنّ الحكومة يجب أن تحظى بثقة البرلمان لذلك أصبح من الضروري إصدار أمر التنظيم المؤقت في أقرب الآجال.
