أكد الصحفي حمدي بن صالح لـ JDD Tunisie أنه سيمثل غدا أمام النيابة العمومية ليدلي بتصريحاته بخصوص شركة إنستالينغو التي فتح في شانها تحقيق من قبل النيابة العمومية بعد وصول مبالغ مالية هامة لها من دولتين أجنبيتين.
حيث نشر حمدي تدوينات على صفحته على الفيسبوك مفادها تورط قيادات من حزب حركة النهضة ورجال أعمال وأطراف سياسية في الدعم المالي،و الإشراف على شركة أنستالنقو المخابراتية على حد تعبيره.
وأضاف حمدي إن ملف أنستالنقو يتعدى تمويل شركة إنتاج و إدارة صفحات فايسبوك تشويهية أو تنسيق مع جهة أجنبية ليصل حسب بعض التسجيلات و الشهادات التي يملكها على حد تعبيره إلى تمويل عمليات إرهابية.
ونشر بن صالح وثائق يقول أنها تثبت تعاقد الشركة أنستالنقو و شركة viral media التركية.
مؤسس الشركة يوضح
ومن جهة أخرى نشر هيثم الكحيلي مؤسس شركة إنستالينغو المدرج بالتفتيش لفائدة النيابة العمومية والموجود خارج التراب التونسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم مداهمة مقر الشركة من قبل قوات أمن بزي مدني، دون الاستظهار بأي إذن قضائي.
وتم احتجاز معدات الشركة المتمثلة في أجهزة كمبيوتر، مشيرا إلى أنه تم إرغام كل موظفي الشركة، على الحضور قسرا طيلة ثلاثة أيام لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات الأمنية،ليتم التحقيق معهم دون تمكينهم من حضور محامي مع القيام بالاستيلاء على هواتفهم النقالة.
وأضاف الكحيلي أن الأبحاث انتهت إلى لا شيء، على حد تعبيره حيث لم يعثروا على أموال طائلة ولا سائلة ولا في حسابات بنكية، ولم يعثروا على أي شيء من شأنه أن يدين الشركة ولا أي موظف من موظفيها بما ورد في لائحة الاتهام ، والتي اتهمت عددا من موظفي الشركة بتهم من قبيل تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة محملا رئاسة الجمهورية مسؤولية السلامة الجسدية لكل موظفي الشركة داعيا المنظمات الحقوقية التونسية و الأجنبية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى التدخل لما عبر عنه بعمليات التنكيل التي يتعرض لها موظفو الشركة لضمان حقوقهم المدنية.
دولتان أجنبيتان على الخط
و كان النّاطق الرّسمي باسم محكمة سوسة 2، علي عبد المولى قال لـ”JDD Tunisie”، أمس السّبت 11 سبتمبر 2021، أن منطلق الأبحاث جاء بعد وصول مبالغ مالية هامة لفائدة الشركة المذكورة المختصة في صناعة المحتوى الرقمي من دولتين أجنبيتين إلى جانب معاملات مالية مشبوهة دفعت بالجهات المختصة إلى التحقيق في الأمر. و الاحتفاظ بستة أشخاص بينهم صحفيّة يشتغلون بشركة إنتاج بجهة القلعة الصغرى.
وسيتم عرضهم على النيابة العمومية يوم الغد الإثنين بعد انتهاء المدّة القانونية للاحتفاظ، وأضاف عبد المولى أن النيابة العمومية أذنت كذلك بإدراج 3 أشخاص بالتفتيش من بينهم صاحب الشركة وزوجته الموجودين خارج التراب التونسي، كما تقرّر اتّخاذ إجراء في منع السفر في حق المشتبه بهم الستة.
وأوضح أنّه لم يتم توجيه تهم رسميا للمعنيين باعتبار أنه من اختصاص النّيابة العمومية بناءً على محضر البحث.
مشيرا إلى أنّ مدةّ الاحتفاظ 48 ساعة ويقع التمديد فيها بـ24 ساعة إضافية لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع.
نقابة الصحفيين تكلف محامي للدفاع عن الصحفية الموقوفة
ومن جهة أخرى أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي لـ ”JDD Tunisie” في رد على دعوة مؤسس شركة إنستالينغو للنقابة بالتدخل أن لا علاقة للأخير بنقابة الصحفيين وأن الموضوع لا يمكن الفصل فيه إلا بعد فهم حقيقة نشاط هذه الشركة و بخصوص الصحفية الموقوفة أضاف الجلاصي أنه تم توفير محامي لفائدتها لضمان حقها في محاكمة عادلة و لفهم طبيعة الملف ما إذا كان مبنيا على التدقيق المالي للشركة أو على المحتوى الإعلامي الذي تقدمه وأن النقابة تتابع من بعيد ما ستكشف عنه الأبحاث و القضاء .
