أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، عن “مخاوف” التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد.
ودعا جوزيب بوريل إلى عودة البرلمان والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد، في حين عرض اتحاد الشغل خارطة طريق للخروج من الوضع الراهن، نددت أحزاب تونسية بتصريحات مستشار الرئيس عن إمكانية تعليق العمل بالدستور.
واعتبر “أن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”. كما أكد بوريل على “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتا إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريات الأساسية”.
وتابع: “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية”.
كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في اطار حوار مفتوح وشفاف”. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة” لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
رئيس الجمهورية يرى أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية
من جانبه رئيس الجمهورية، رأى أن الوضع تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة “دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت”، على ما جاء في بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.
وشدد سعيد على تمسك بلاده ” بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي، وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي”.
ويشكل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لإرساء ديمقراطية دائمة وفعالة” حسب بوريل.
تأتي زيارة بوريل ورئيس الجمهورية قيس سعيد في القصر الرئاسي، بعد 6 أسابيع من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وشملت تعليق نشاط البرلمان، وحل الحكومة، وتولي مهام السلطة التنفيذية برمتها، ورئاسة النيابة العامة، في إطار ما قال إنه تفعيل للفصل 80 من الدستور.
مواقف حزبية
في الأثناء، استنكر عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية تصريحات مستشار الرئيس التونسي التي عبر فيها عن نية رئيس الجمهورية تعليق العمل بدستور عام 2014 وتغيير النظام السياسي.
وصرح حزب التيار الديمقراطي -في بيان- إن على رئيس الجمهورية توضيح موقفه بهذا الشأن، واحترام الدستور.
ورفض الحزب ما وصفها بالمحاولات الفردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال غضب التونسيين لفرض خيارات سياسية.
كما عبر الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو عن معارضته تعليق العمل بالدستور، وقال إن تعديله يمكن أن يتم في ظل برلمان منتخب مقبل، مضيفا أن الهدف من اللجوء إلى الفصل 80 كان تفكيك ما وصفها بمنظومة الفساد السياسي، وليس تعديل الدستور والذهاب نحو نظام رئاسي.
وعبر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة عن رفضه لظهور مستشار رئيس الجمهورية في أول تصريح يتعلق بخارطة الطريق المنتظرة، في قناة أجنبية، و اعتبر الحزب أن تصريحات وليد الحجام “خطيرة و مصيرية ” منددا بكشف المستشار عن فحوى خارطة طريق رئيس الجمهورية التي لم تناقش بعد داخل تونس.
