بعد مرور 7 أسابيع دون تعيين حكومة جديدة، تواترت الدعوات لحل هذه الأزمة وتوضيح خارطة الطريق بتشكيل حكومة “مصغرة” أو حكومة “كفاءات وطنية”، وذلك للقطع مع الإجراءات الاستثنائية المقررة من قبل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021.
وفي جديد الدعوات شدد أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، على أن الوضع العام لم يعد يحتمل وأنه لابد من تشكيل حكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف في تصريح إذاعي على هامش توقيع اتفاقية مع مجمع “ليوني” بسوسة، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، إن “الفراغ الحكومي لا يمكن أن يستمر”.
وأوضح “أن القرار السياسي يبقى لدى رئيس الجمهورية ولا يمكن لأي أحد أن ينافسه في صلاحيته، لكن تعيين رئيس حكومة مسألة جوهرية”.
إنهاء الحالة الاستثنائية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من “الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام”، وفق تقديرهم.
كما جدّد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة، وفق بيان أصدره يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.
وقال البيان أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية كانت فرصة تاريخية ومثلت استجابة لتطلعات الشعب التونسي لتجاوز «عشرية غَلَبَ عليها الفشل والحيف وتفشّى الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية.
جدير بالذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد تولى هو بنفسه السلطة التنفيذية ليلة 25 جويلية 2021، إلى حين تعيينه لرئيس الحكومة، وهو ما دفع عدة جهات داخلية وخارجية إلى التحذير من تفرد سعيد بالحكم.
ويرى مراقبون أن غياب تعيين حكومة في ظل الوضع السياسي الحالي سيكون له انعكاسات عديدة، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
