بعد شهرين من إغلاق الحدود بين تونس وليبيا، تم اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، في انتظار استئناف الرحلات الجوية باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.
ويأتي فتح الحدود إثر تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتحها بعد إطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت يوم الأربعاء 15 سبتمبر بجزيرة جربة.
وكانت قد قررت الحكومة الليبية في 8 جويلية الماضي، غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
فما هي انعكاسات فتح الحدود التونسية الليبية على النشاط الاقتصادي التونسي؟
في هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ “jdd-tunisie”، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا في جل الأوقات والظروف، والتي يجب المحافظة على توازنها حتى تكون دائمة.
وقال إن ليبيا تواجه وضعا خاصا وهو وضع إعادة إعمار، فالبتالي لو تضمن تونس نصيبها من إعادة إعمار ليبيا، ستكون له انعكسات هامة جدا على الاقتصاد التونسي بصفة عامة وبالنسبة للميزان التجاري بصفة خاصة الذي تضرر بشكل كبير منذ 10 سنوات، وخاصة في الفترة الوبائية الأخيرة.
وذكر سعيدان أن تونس لديها فائض في الإنتاج في عديد الميادين، وهذا الفائض يبحث عن سوق قريب عن طريق البر نظرا لنقص تكلفته، وهو ما يعزز العلاقات والمبادلات التجارية مع البلدان المجاورة عبر الحدود البرية والبحرية.
جدير بالذكر أن صادرات تونس من الغلال تطورت في اتجاه ليبيا بنسبة تفوق 50 بالمائة، لتبلغ أكثر من 24 ألف طن خلال الفترة بين جانفي 2021 و3 سبتمبر 2021 مقابل 11 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2020 رغم توقف الحركة التصديرية باتجاه السوق الليبية في الشهرين الماضيين.
من جهة أخرى ذكر سعيدان بالجانب الاجتماعي للعلاقات مع ليبيا، قائلا “خلافا للعديد من بلدان العالم، علاقات تونس مع ليبيا ليست علاقات تجارية واقتصادية فقط، بل هي علاقات ثقافية وعائلية منذ الأزل، وهو ما يفسر حالة التذمر من المواطنين على قرار غلق الحدود”.
متابعا “إغلاق الحدود يخلق وضع تذمر وحيرة عند المؤسسة الاقتصادية التي واجهت في بعض الأحيان عراقيل وصعوبات مفاجئة بسبب قرارت الإغلاق المفاجئة والمتكررة، مشددا أن إغلاق الحدود مع ليبيا له مضرة كبيرة على الاقتصاد التونسي.
اعتماد بروتوكول صحي
خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي بوفد وزاري ليبي، اليوم الإربعاء 15 سبتمبر 2021، تم الاتفاق على اعتماد بروتوكول صحي ينص على السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا جرعتين من التلقيح مع ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي، وخضوع المسافرين غير الملقحين إلى حجر إجباري لمدة 10 أيام في أحد النزل المخصصة للغرض.
من جهته أكد مدير عام الصحة فيصل بن صالح، في تصريح صحفي اليوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، أن تونس ستحدث مركزا للتلاقيح بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس حتى يتمكنوا من دخول التراب التونسي دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاءات حجر الصحي الإجباري.
وأفاد بأن الوزارة تعتزم الترفيع في عدد الفضاءات الخاصة بالحجر الإجباري بولاية مدنين وستزيد من قائمة النزل المعنية بتأمين إقامة الخاضعين للإيواء بالحجر الصحي الإجباري في هذه الجهة التي تضم معبر رأس الجدير الذي يؤمن حركة العبور البري الرئيسية مع ليبيا.
