أثارت قرارات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 15 سبتمبر 2021، والمتعلقة بتسمية وزراء مفوضين ووزراء مفوضين خارج الرتبة، عدّة انتقادات بسبب العدد الكبير للمتمتعين بهذه التسميات الذي تعدّى الـ70 شخصا.
“حقّ تأخّر كثيرا”
في هذا الإطار، أوضح الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي إبراهيم الرزقي لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، أنّ موظفي وزارة الدّاخلية طالبوا لعدّة سنوات بالحصول على حقّهم في الترقية المكفول بالنص القانوني، ووفقا لملفات مكتملة الشروط، خاصّة أنه تأخّر لعدة سنوات على عكس بقية الأسلاك التي حصلت على ترقيات مشروعة.
وبخصوص العدد المرتفع للمتمتعين بالترقية إلى صنفي وزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة، أكّد أنّها تعود لسنتين متتاليتين، 2019 و2020، في حين أنّ آخر ترقية صدرت العام الماضي كانت بعنوان سنة 2018 مفسّرا أنّ نشر الترقيات تراكم في حين أنّ الوزارة رصدت الاعتمادات اللازمة منذ وقت طويل لكن صدورها تأخرّ كثيرا، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ الترقيات تخصّ 104 موظّف بالسلك الدبلوماسي تهم رتب مستشار ووزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة مشيرا إلى أن الوزارة ستنشر خلال الأيّام المقبلة ترقيات تهم 35 موظفا برتبة مستشارين.
كيف تُقسّم الدرجات الوظيفية؟
أوضح الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي إبراهيم الرزقي أنّ الرتب الوظيفية بالسلك الدبلوماسي مضبوطة أوّلا بمقتضى اتّفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعود لسنة 1961، إلى جانب الأمر عدد 1077 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية.
وينصّ الفصل 23 من الأمر المشار إليه، أنّ السلك الديبلوماسي يشمل الرتب التالية: 1وزير مفوض خارج الرتبة ، 2وزير مفوض، 3مستشار الشؤون الخارجية، 4كاتب الشؤون الخارجية.
