بعد التمديد في الإجراءات الاستثتائية وعدم وضوح خارطة الطريق السياسي في البلاد، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاسراع بتعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور،
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة 3 سبتمبر 2021، خلال تصريحات إعلامية، “أن الاستفتاء لا بد منه في هذه المرحلة، لكن بشرط أن يكون مسبوقا باستفتاء حول كيفية تمريره والصياغة التي سيكون عليها”.
نشير إلى أن رئيس الجمهورية عرف بانتقاده الدائم للنظام السياسي الحالي، وسبق أن شبه سعيد الدستور التونسي الحالي بـ”النبوة المزعومة والإلوهية”، واعتبر أن النظام الحالي نظام لابرلماني ولارئاسي، مؤكدا أن دستور 2014 غير مناسب وغير ملائم.
وينص الفصل 143 من الدستور لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية في ذلك.
فما المقصود بالاستفتاء؟
الاستفاء هو إجراء بمقتضاه يدعى المواطنون إلى التعبير عن رأيهم أو إرادتهم بمقتضى تصويت شعبي حول مسألة اتخذاها سلطة أخرى أو قد تتوخى إجرائها، نذكر استفاء وطني، استفاء محلي، استفاء دستوري أو تشريعي. تتعد أنواع الاستفتاء وتختلف بحسب مجالها الجغرافي أو المادي وبحسب إلزاميتها وتأثيرها، حسب أستاذة القانون بجامعة صفاقس لمياء ناجي.
إجرائيا هل يمكن إجراء استفتاء؟
في الإجابة عن هذا السؤال أوضح رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والنيابي، لـ “jdd-tunisie ” أنه لو نعود إلى الاستفتاء كما هو موجود في التشريع الدستوري، لا يوجد أي طريقة لتنظيمه وفق السير العادي للأحداث، لكن اليوم نحن في حالة استثنائية بموجب الفصل 80، والسير الاستثنائي أصبح يتعلق بجوهر النظام السياسي أساسا وبالتالي لا نبحث عن قيود إجرائية تعطل العودة إلى الشعب”.
وتابع الخرايفي :”من خلال قراءة قدمها عدد من أساتذة القانون والتي تنص على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، أي إذا كانت هذه الإجراءات تعيق إرادة الشعب، نضحي بهذه الإجراءات الدستورية ونخلق إجراءات دستورية جديدة تستوعب توجهات ومطالب التونسيين والتونسيات”.
إلا أن محدثنا أكد أنه إجرائيا لايمكن المرور إلى استفتاء إلا بتعليق العمل بالدستور، أو الانطلاق من الدستور وفق الفصل الثالث الذي يقول ” الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء”، ما يعني الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات.
الحل في الاستفتاء؟
أكد أستاذ القانون رابح الخرايفي أن الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي هو مطلب ورغبة رئيس الجمهورية وهي فرضية من الفرضيات التي قدمها أساتذة القانون والباحثون، عبر الرجوع إلى الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على استفتاء الشعب.
وفي قراءة معمقة لهذا الفصل، يمكن أن تأتي لحظة شبيهة بلحظة 2011 التي أوقفت العمل بدستور 1959، ويمكن اعتبار تحرك 25 جويلية من هذا القبيل عبر العودة إلى إرادة الشعب، وفق تقديره ، مشيرا إلى أنه يمكن الاستناد إلى الفصل 3 من الدستور، للمرور إلى صياغة نظام سياسي جديد.
من خلال تصريح الاتحاد، أرجح أستاذ القانون أن الاتحاد رفع كل الشكوك في العودة إلى ما قبل 25 جويلية، وبالتالي بدأت أهم المنظمات النقابية في هذا الاتجاه في انتظار مواقف أخرى من الأحزاب السياسية، وفق قوله.
