أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، أنه لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
وبينت الهيئة، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ رئيس الحكومة المقال ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.
وتابعت بأنها قامت بعدة اتصالات ببعض المقربين من المعني بالأمر والاتصال به شخصيا على هاتفه الجوال، الذي تأكدت من أنه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصية إليه على نفس الهاتف عبرت فيها عن جاهزيتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلا أنها لم تتلق ردا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.
من جهته كان رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، يوم الخميس 29 جويلية 2021، قد نفى أن يكون قد تعرض للضرب أو لتهديد بالسلاح في قصر قرطاج، مؤكدا أن “الإشاعات لا حدود لها”.
وفي تصريح للشارع المغاربي قال المشيشي: “أنفي نفيا قاطعا تعرضي للعنف“، مؤكدا أن لن “يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون”.
وأضاف المشيشي أنه “للأسف لا حدود للاشاعات ويبدو أنها لن تتوقف.. ربي يحفظ تونس وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة، سنتفتح البلاد على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة”.
وكانت وسائل إعلامية قد زعمت بأن المشيشي “تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج الأحد الماضي، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية”.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أنها تواصل التقصي حول هذه الوضعية وغيرها ودعت كل من يهمه الأمر إلى الاتصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدها بأي معلومات يراها مفيدة.
