منذ أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن القرارات الأخيرة والتي جاءت على إثر احتجاجات شعبية يوم 25 جويلية 2021، والتي كان من أهمها إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب، تداولت الأوساط السياسية والإعلامية أسماء العديد من المرشحين من وزراء ومسؤولين سابقين وشخصيات وطنية وخبراء إقتصاد، الذين من الممكن أن يكونوا ضمن الإختيار المقبل لرئيس الجمهورية لقيادة الحكومة المرتقبة.
وتنقضي إلى حدّ الآن أكثر من عشرة أيام، منذ إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، دون أن يكشف رئيس الجمهورية عن الإسم المقترح لرئاسة الحكومة الجديدة ولا عن إجراءات تشكيلها وسط تعالي أصوات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني التي تطالب بتحديد خارطة طريق واضحة في أجل الشهر وفقا لما يحدده الفصل 80 من الدستور، وتعيين رئيس حكومة جديد في أقرب وقت ممكن .
في هذا السياق عبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني في تدوينة على صفحته على فيسبوك يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 ” سيد الرئيس إلى أين أنت ذاهب.. ماذا تخطط لقيادتنا في 13 أوت ماهو الخطاب الذي ستلقيه … أسرع فـ 24 أوت قريب جدا.”
الإتحاد العام التونسي للشغل كان بدوره قد عبر عن موقفه من تشكيل الحكومة الجديدة، وقال في بيانه الصادر في 3 أوت 2021، إن الإتحاد يدعو إلى “التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الإستحقاقات الإجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحة و التعليم وغيرها …وأن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ و يعسر الخروج من الازمة الاجتماعية و الاقتصادية”.
ذلك وكان سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد الشغل قد أوضح في تصريح اذاعي يوم3 أوت 2021، بأنه “هناك عديد الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة بشكل غير رسمي أبرزهم محافظ البنك المركزي مروان العباسي و أضاف “ننتظر إعلانا رسميا لنبدي رأينا مضيفا أن الإتحاد يأمل أن يكون رئيس الحكومة القادم كفاءة اقتصادية وسياسة جامعة نظيفة اليد ولا ماض مشبوه لها ويكون قادر على ادارة فريق”.
في هذا السياق أرجح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي، في تصريح لـ “jdd tunisie” اليوم 4 أوت 2021 “إن الوضع الإقتصادي عموما والفجوة على مستوى المالية العمومية إضافة إلى ما ينتظر تونس من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا يسمح بالتأخر في تعيين رئيس حكومة جديد مؤكدا على أن الرئيس القادم للحكومة وجب أن يكون من خارج المنظومة المعتادة وله رؤيا ومقاربة إقتصادية مختلفة.”
وتابع ” إن المسائل الاقتصادية هي مسائل تقنية علمية تتطلب كفاءة بغض النظر على الإنتماء أو الخلفية الحزبية للرئيس القادم للحكومة “.
و في ردّ على تداول اسم محافظ البنك المركزي مروان العباسي كرئيس للحكومة الجديدة قال الأستاذ شكندالي، “إن الرجل كفاءة اقتصادية شرط أن يخرج عن السياسات المتّبعة منذ أعوام خاصة فيما يتعلق بترفيع نسبة الفائدة وأن القانون الأساسي للبنك المركزي سيقيّد رئيس الحكومة الجديدة حتى وإن كان لا يتوافق معها”.
و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد كان قد أصدر أوامر بإقالة عدد مهم من المسؤولين والوزراء على إثر انهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 25 جويلية 2021 كان آخرها إقالة وزير المالية علي الكعلي و الذي شبّهه بخزندار.
إيمان العبيدي
