يُجمع مختلف خبراء الاقتصاد، على أنّ تونس تعيش ظرفا اقتصاديا وماليا صعبا باعتبارها مطالبة بتسديد 16.3 مليار دينار من القروض خلال سنة 2021 في حين لن توفّر سوى ثلثيْ المبلغ وبقي الثلث ووفق ميزانية 2021، فيما لم تضع حكومة المشيشي المعفى مساء 25 جويلية قانون مالية تكميلي، منذ شهر مارس يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية حتى يتسنى للدولة تعبئة موارد جديدة بقيمة 18.7 مليار.
هذا المأزق دفع بالبنك المركزي إلى طباعة أوراق نقدية لسد الثغرات وخلاص أجور الموظفين، أي تداعيات لهذا الإجراء؟
في هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي عزالدّين سعيدان لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أنّه إذا عجزت الدولة عن توفير موارد في حين أنها لديها نفقات كبيرة فإنّها تلتجأ إلى الاقتراض لكن في الوضعية الحالية البلاد غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية لعدة أسباب لذلك طلبت توفيرها من البنك المركزي.
وأضاف سعيدان أنّ البنك المركزي بدوره لا يملك هذه الأموال فيقوم بإصدار عملة وتكون تبعات هذه العملية وخيمة على التوازنات المالية وتُفرز وضعيّة تضخّم خطيرة، مشيرا إلى أنّ توفير أجور الموظفين سيكون ممكنا بهذا الإجراء لكن بأي قيمة للدينار التونسي؟ وفق قوله.
وقال إنّ تونس ذهبت إلى الحلول القصوى المضرّة بكل التوازنات لأنّ السلطة لم تتدخل في الوقت المناسب خلال أفريل وماي من العام الماضي فتحمّلت كل التبعات من بينها غلق 70 ألف مؤسسة اقتصادية وارتفاع نسب البطالة إلى 18 بالمائة وتراجع كبير في نسبة النمو إلى جانب التضخّم.
وفسّر أنّ تونس اضطرت يومي 23 جويلية و5 أوت إلى سداد قرضين عبر إصدار رقاع خزينة قصيرة المدى وقام البنك المركزي في اليوم ذاته بطباعة العملة، وهي ليست طباعة مادية، وتعني ضخ أموال للبنوك وإصدار عملة دون مقابل اقتصادي.
وبيّن أنّ هذين القرضين كانا بضمان من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك كان من اللازم سدادهما لأن أي تخلّف ستكون نتائجه وخيمة وسيكون من المحتّم على تونس الذهاب إلى نادي باريس.
