قالت حركة النّهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 6 أوت 2021، إنّها لم توقّع لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، وذلك تبعا لنشر الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وثائق لعقد لوبيينغ أبرمته حركة النهضة مع شركة أجنبية بتاريح 29 جويلية 2021.
وأكّدت أنّها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات مضيفة أنّها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلقى أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأشارت إلى أنّها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.
وكان النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدّالي صرّح لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 6 أوت 2021، أنّ النيابة العمومية على علم بعقد “اللوبيينغ” الذي عقدته حركة النهضة مع إحدى شركات الضغط في موفى جويلية الماضي والذي نُشر على الموقع الرّسمي لوزارة العدل الأمريكية.
وأضاف الدّالي أنّ النيابة العمومية بصدد القيام بالتحريات اللازمة لاتّخاذ ماتراه صالحا إمّا بفتح تحقيق جديد أو بضم هذا العقد إلى القضية الجارية المتعقلة بعقد الضغط الذي أبرمته حركة النهضة خلال الانتخابات التشريعية سنة 2019.
يشار إلى أنّ حركة النهضة أبرمت عقد “لوبيينغ” وتم تسجيله بتاريخ 29 جويلية 2021 في وزارة العدل الأمريكية عن طريق مكتب BCW LLC البريطاني وتم نشره يوم 3 أوت 2021 مع الإشارة إلى أنّ هذا العقد بقيمة 30 ألف دولار وفقا للوثائق المنشورة.
