قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، وفقا للرائد الرسمي في عدده الصادر اليوم الجمعة 27 أوت 2021، أنّ الطّعـن في دستورية مشـروع القانـون عدد 104 لسنة 2020 المتعّلق بإنعاش الاقتصاد وتسويـة مخالفات الصّرف والمصادق عليه من طــرف مجلــس نــواب الشعــب بتاريــخ 12 جويلية 2021 لم يستوف
شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.
وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريــع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الخميس 19 أوت 2021، برئاسة عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأول لرئيس الهيئة ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وعضويّة سامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.
يشار إلى مجلس القضاء العدلي كان قرّر إيقاف رئيس الهيئة والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية فيما قرّر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاو بوضعه قيد الإقامة الجبريّة.
وأعلنت الهيئة إحالة عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشعب ورئيس الحكومة بتاريخ 22 جويلية 2021، لكنّها لم تتلــق ردّا من أيّ من الجهات المنصوص عليها بالفصل 19 القانون الأساسي للهيئة بخصوص الطّعن عدد 05/2021 في دستوريّة مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف في الأجل القانوني المنصوص عليه نظرا لإعفاء رئيس الحكومة من مهامه ابتداء من 25 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 وتجميد اختصاصات مجلس نوّاب الشّعب.
يشار إلى أنّ عددا من نواب الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين كانوا أودعوا عريضة الطعن بعدم دستورية مشروع القانون عدد 104 السنة 2020 المتعلق بالقانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف.
للإشارة فإن الكتلة الديمقراطية قد انسحبت من الجلسة العامة التي خصصت للنظر في قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف يوم 12 جويلية الماضي وامتنعت عن التصويت فيما صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون بـ110 نعم و05 احتفاظ و07 رفض .
