قرر مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي، الجمعة 20 أوت 2021، إيقاف الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومة لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء، كما تم الإعلان عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وللتذكير فإن وحدة أمنية تتكون من 15 أمنيا جلبت الطيب راشد إلى مجلس القضاء العدلي بعد أن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

ويعد ملف راشد من أثقل الملفات في الشأن القضائي، حيث يتورط عدد من القضاة والشخصيات الحزبية وأصحاب أعمال في قضايا متشعبة، ما دفع مجلس القضاء إلى تأجيل الجلسة التأديبية أكثر من مرة.

وفي 9 مارس 2021، قرر مجلس القضاء العدلي اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.

أطوار القضية

يُذكر أن رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، اتهمه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بالفساد المالي واتهمه بشراء عدة عقارات بتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.

في حين يتهم القاضي الطيب راشد، العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس.

وكان المتحدث باسم النيابة العمومية السابق، محسن الدالي، قد كشف أن النيابة العمومية “طلبت سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والباعث على ذلك، وتبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس.


للإشارة الطيب راشد كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد رفعت عنه الحصانة من قبل مجلس القضاء العدلي في نوفمبر المنقضي كما تم تجميد عضويته صلب المجلس الأعلى للقضاء نظرا لكونه محل شبهة جزائية، ثم طعن القاضي الطيب راشد في هذا القرار لدى  الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و التي قضت بعدم الاختصاص.

وكشف تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن راشد ” برّر ما نُسب إليه من تهم تتعلق بتضخم الثروة وتبرير مصادر تمويل اقتناء بعض ممتلكاته بالحصول على قروض أو ببيع أخرى “.

في 11 مارس 2021 قرر مجلس القضاء العدلي إحالة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد على مجلس التأديب، معتبرا مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة.

معركة القضاة

المعركة بين العكرمي والطيب راشد اندلعت منذ السنة الفارطة والتي كشفت عن تهم خطيرة في الشأن القضائي وخاصة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

الطيب راشد، كان قد صرح في 23 نوفمبر 2020، خلال حوار أدلى به لبرنامج ”رونديفو 9 ”، على قناة التاسعة، أنّه ليس لديه أي خلافات شخصية مع البشير العكرمي، مبينا أن الخلافات الموجودة بينهما تتعلق أساسا بإجراءات العمل، مشيرا إلى أن العكرمي قام بـ”تلفيق” التهم له.

وتحدث راشد عن التهم التي وجهها للبشير العكرمي، مبينا أنه كان حينها وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس، وباطلاعه على ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تفطن إلى وجود إخلالات، لافتا إلى أن التفقدية العامة تعهدت بالموضوع منذ 28 أكتوبر 2020، بناء على شكاية قدمت في الغرض.

إعلان الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

بعد إيقاف الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، قرر  فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

ودعا المجلس القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي عدد34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، والأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كيفما تم إتمامه وتنقيحه، إيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى.

نذكر أن منظمة “أنا يقظ” دعت في 9 أوت 2021، المجلس الأعلى للقضاء إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولاستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع رئيسها الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة.

وقالت المنظمة أن هذه الخطة يجب أن “تدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات” وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم تنفيذ حركة قضائية، شملت نقل نحو 635 قاضيا عدليا، يوم الجمعة 20 أوت 2021، وذلك عقب الحركة القضائية السنوية، ومن بين المنقولين الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، من المحكمة الابتدائية بتونس ليصبح رئيسا للدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية ببن عروس.