أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتم تعيين حكومة جديدة في الأيام القليلة القادمة، وذلك خلال لقائه أمس الخميس 19 أوت 2021، وزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وسهام البوغديري نمصية.
وانتقد سعيد من يتهمه بالانقلاب بقوله: “كيف يمكن أن يكون الانقلاب بناء على الدستور”، متسائلا: “أيهما أفضل: غياب الدولة أو غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟”.
ومنذ إعلان رئيس الدولة ليلة 25 جويلية 2021 عن إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضائه بموجب الفصل 80 من الدستور، لم يتم إلى حد اليوم تعيين حكومة جديدة أو أخذ قرار جديد بخصوص عودة عمل المجلس النيابي.
نذكر أن مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام أكد يوم الاثنين 16 أوت الجاري، أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب، مشددا على أن رئاسة الجمهورية “ترى ما يعتبره البعض تأخيرا في الإعلان عن ذلك أنه من باب التريث”، وفق تعبيره.
من هي الشخصية المناسبة؟
اختلفت الآراء والمواقف السياسية بخصوص الشخصية المناسبة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بين شخصية سياسية أو اقتصادية أو كفاءة وطنية.
وفي هذا الاتجاه عبرت حركة النهضة عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة “كفاءات وطنية”، أما عدنان الحاجي النائب المجمد عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام، فأكد أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية سياسية، له توجه وخيار سياسي، وفريقه يطبق هذه الأفكار من خلال تعيين مستشاريين ومختصيين في كل ملف.
وهناك رؤية أخرى مختلفة عن المقاربة السياسية، حيث قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي، في تصريح سابق لـ “jdd tunisie”، أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون شخصية اقتصادية، ذلك أن التحديات الصحية نجحنا في تخطيها من خلال التقدم المتتالي على مستوى التلاقيح بفضل وزير مختص في الشأن الصحي، مما يفرض تعيين رجل اقتصاد على رأس الحكومة لمجابهة التحديات الاقتصادية، وفق تعبيره.
وعبر الشكندالي أن ملامح هذه الشخصية الاقتصادية يجب أن تكون حاملة لمقاربات اقتصادية جديدة، لأنه ليس من الممكن الوصول إلى حلول جديدة بنفس الرؤى والإجراءات القديمة.
هذا وتفصلنا خمسة أيام عن انتهاء الفترة الاستثنائية التي حددها قيس سعيد ليلة 25 جويلية، للكشف عن قرارات جديدة تتعلق بعمل البرلمان وتعيين حكومة جديدة.
