منذ إعلان رئيس الجمهورية ليلة 25 جويلية 2021 عن إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، لم يتم إلى حد الآن تحديد ملامح الشخصية العاشرة التي ستتولى رئاسة الحكومة في ظل ظروف استثنائية على المستوى السياسي والقانوني، منها تجميد عمل مجلس النواب وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية.
ثلاثة أسابيع دون رئيس حكومة
في ظل غياب لرئاسة الحكومة، عين رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 18 أوت 2021، مديرا للأمن الوطني سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني، إضافة إلى عدة تعيينات أخرى على مستوى الوزارات السيادية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
نشير كذلك أنه خلال الثلاث الأسابيع الفارطة، شهدت تونس سلسلة من الإقالات في رئاسة الحكومة وعشرات المسؤولين بينهم ولاة ومستشارين.
من جهته مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام أكد يوم الاثنين 16 أوت الجاري، أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المناسب في الوقت المناسب.
وأعرب الحجام في تصريح للإذاعة الوطنية عن تفهمه للطلبات بالإسراع في الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد، مشددا على أن رئاسة الجمهورية “ترى ما يعتبره البعض تأخيرا في الإعلان عن ذلك أنه من باب التريث”، وفق تعبيره.
من هي الشخصية المناسبة؟
المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبر يوم 13 أوت 2021، عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة “كفاءات وطنية” ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة، وفق تعبيرها.
اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، أن المهام المطروحة هي أهم من شخصية رئيس الحكومة، حيث أن رئيس الحكومة سينفذ جملة من المهام توكل إليه خلال هذه الفترة الانتقالية، مؤكدا أن هذه المرحلة تطلب التركيز أساسا على تحديد مهام رئاسة الحكومة التي ستعمل عليها في الفترة القادمة، ومن أبرزها إتمام عملية المحاسبة وتوفير المناخ الملائم لكي يؤدي القضاء دوره في عملية المحاسبة في كل الجرائم والإخلالات التي وقعت في السنوات الماضية.
وتابع محدثنا أنه يجب وضع قانون انتخابي جديد يوفر مناخا سياسيا جديدا يقطع مع كل ما شهدناه من الوجوه السياسية والممارسات القديمة، إضافة إلى جملة من الملفات الاقتصادية والصحية الحارقة، وفق تعبيره.
وأكد حمدي أن هذه المهام تطلب رئيس حكومة وفريق حكومي قادر على العمل بجدية على هذه الملفات الأساسية.
رجل اقتصاد أم سياسي!
في هذا السياق قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي، في تصريح لـ “jdd tunisie” اليوم 19 أوت 2021، أن رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون شخصية اقتصادية، ذلك أن التحديات الصحية نجحنا في تخطيها من خلال التقدم المتتالي على مستوى التلاقيح بفضل وزير مختص في الشأن الصحي، مما يفرض تعيين رجل اقتصاد على رأس الحكومة لمجابهة التحديات الاقتصادية، وفق تعبيره.
وعبر الشكندالي أن ملامح هذه الشخصية الاقتصادية يجب أن تكون حاملة لمقاربات اقتصادية جديدة، لأنه ليس من الممكن الوصول إلى حلول جديدة بنفس الرؤى والإجراءات القديمة.
أما عدنان الحاجي النائب المجمد عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام، أكد أن رئاسة الحكومة والوزارات كلها وظائف سياسية، أي أن المسألة مرهونة في خيار سياسي.
وقال محدثنا أن رئيس الحكومة يجب أن يكون له التوجه والخيار السياسي، وفريقه يطبق هذه الأفكار من خلال تعيين مستشاريين ومختصيين في كل ملف.
أما عن النقاش عن من هي الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة الجديدة، قال الحاجي إن ” النقاش حول شخصية اقتصادية أو مالية أو مستقلة، غير مجدي.. يجب أن يكون رئيس حكومة لديه توجه سياسي يتمتع بفكر إصلاحي وفكر اجتماعي ”
