أعلنت وزارة التجارة، عن تقديم تونس مطلبا رسميا، لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا سنة 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في جوان 2005. وقالت إنها تُجري مباحثات مع الطرف التركي للنظر في تحسين أو مراجعة الاتفاقيات التي تنص على تبادل الامتيازات على مستوى الرسوم الديوانيّة على المنتوجات الصناعيّة والفلاحيّة.
إرهاق للاقتصاد
وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ العجز التجاري في تونس، في أول 7 أشهر من 2021، نحو 1200 مليون دينار (سالب 1188 فاصل 900) مقابل -964 فاصل 400 في نفس الفترة من سنة 2020، فيما بلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 2.5 مليار دينار في 2020.
ويفسّر المعهد الوطني للإحصاء، هذا العجز بارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات بشكل ملحوظ خلال الفترة مما زاد في عبء ديون تونس وانكماش اقتصادها بنسبة 8 فاصل 8 بالمائة وعجز مالي بأكثر من 11 بالمائة.
هذا العجز المالي والتجاري أثّر سلبا على رصيد البنك المركزي من العملة الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى سداد جزء من قروضها حتى تحظى بثقة الدائنين والجهات المالية المانحة للحصول على قروض جديدة بهدف تعبئة موارد الخزينة.
قرار سياسي؟
أثارت العلاقات الثنائية بين تونس وتركيا، بعد 2011،ـ وخاصة في فترة حكم الترويكا، انتقادات واسعة من المعارضين للحكومة ولحزب حركة النهضة صاحب الأغلبية البرلمانيةـ وعند صعود نداء تونس في الانتخابات التشريعية سعت قياداته إلى تعديل الاتفاقية معتبرة أنّها مجحفة وعادت بالخسارة على الدولة التونسية خاصة بعد ارتفاع واردات سلع غير ذات قيمة خاصة الملابس والأحذية التي كانت تونس رائدة في صناعتها قبل تسهيل توريدها من اسطنبول.
وفي سنة 2017، صرّح الناطق الرسمي باسم نداء تونس منجي الحرباوي، أنّ تونس علّقت العمل باتفاقية التبادل التجاري لمدّة 5 سنوات، بمبادرة من حزبه الذي دعا الحكومة للتدخل.
وجاء قرار وزارة التجارة بمراجعة الاتفاقية الثنائية مع تركيا بعد أسابيع من تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الفصل 80 من الدستور مساء 25 جويلية 2021. الذي علّق بمقتضاه اختصاصات المجلس النيابي، بسبب “خطر داهم يهدد كيان الدولة”، بعد صراعات خفيّة وأخرى معلنة دامت لأشهر مع حركة النهضة ورئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وهدّد سعيّد في أكثر من مناسبة خلال الفترة الاستثنائية المحددة بثلاثين يوما التي أقرّها، أنّه لن يسمح بالعبث بقوت التونسيين وأنّه سيواجه الفاسدين والمحتكرين “بالحديد”.
