قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة في حوار مع جريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة 13 أوت 2021، إن حزب النهضة «يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس»، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل».
وأضاف العريض، أن الحركة «تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011».
متابعا أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس».
وأوضح العريض، أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
نذكر أن حركة النهضة غيرت خطابها السياسي في الأيام الأخيرة، خلافا لما صرحت به ليلة 25 جويلية، حيث اعتبر رئيس الحركة تلك القرارات “انقلابا من رئيس الجمهورية على الدستور”، لتتراجع عن ذلك في بيانها الصادر يوم 12 أوت الذي أعلنت من خلاله تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية معترفة بحالة العطالة التي كانت عليها البلاد وبالتالي نيتها عن “تقديم التنازلات”.
