أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء اليوم الإثنين 23 أوت 2021 في مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن 10 نواب من أعضاء كتلتها تلقوا استدعاءات للتحقيق معهم لدى الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة.
وقالت موسي، أن هناك شكاية رفعها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إثر اعتصام نواب حزبها بالبرلمان احتجاجا على اتفاقية مقرة بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية.
وأضافت أن هناك قضية رفعها عدد من المحامين لدى القطب القضائي لمكاحفة الإرهاب وتتعلق بـ ”ارتكاب جرائم على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام قامت به عبير موسي وأعضاء كتلتها بالبرلمان لمنع الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية”.
وقرأت موسي محتوى استدعاء من فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، مستغربة وصول 10 استدعاءات دفعة واحدة وبهذه السرعة، معلنة أنها تعلم جيدا من وراء الشكاية وهو راشد الغنوشي بعد اعتصام الحزب الأخير الذي تعرضت فيه للتعنيف، منتقدة عدم تحريك النيابة العمومية ساكنا في قضية التعنيف وتحركها بسرعة في قضايا أخرى.
وأضافت “تهمتنا أننا نرفض الإرهاب ولانقبل بداعميه و أصدقائه وأذرعه في المشهد السياسي..تهمتنا الإفراط في المحافظة على السيادة الوطنية.”
كما أكد الأستاذ والرئيس الأسبق للنيابة الخصوصية بصفاقس عماد السبري في تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين توجيه الدعوة لعدد من نواب كتلة الدستوري الحر على خلفية تعطيلهم لجلسة البرلمان التي كانت مخصصة للنظر لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، لاستنطاقهم أمام فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لفرقة الحرس الوطني بالعوينة على معنى قانون الإرهاب، كاشفا أن الشاكي هو رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
