أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية
وأضاف بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين 23 أوت 2021، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع، وفق ما أوردتهُ وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ويأتي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها، حسب البلاغ ذاته، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الإطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
يذكر أن فرقة التفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته 1 فاصل 5 مليون دينار.
وإثرالإيقاف تم استنطاق المشتبه بها والتي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة. وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.
