صرّح رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي اليوم الجمعة 27 أوت 2021 ” لصحيفة JDD Tunisie” عن الإخلالات التي شابت الحركة القضائية الخامسة، معبرا عن رفضه لهذه الحركة لما تتضمنه من خروقات جوهرية عديدة ومحاباة واضحة.
وعبّر الحمايدي عن “صدمته” بسبب تراجعات كبيرة في الحركة القضائية وقال ” عوض أن تحثّ هذه الحركة على الإصلاح وتستجيب إلى الدعوة لمكافحة الفساد والجريمة وتكون بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، يقوم بتصعيد الكفاءات القضائية ومراجعة الخطط الهامة من خلال تقييم أداء القضاء وترقيتهم من خلال اضطلاعهم بمهامهم ويتم استبعاد القضاة الذين انخرطوا في التجاذبات السياسية ولكن هذا لم يتم ولم يقع.
وتابع الحمايدي أن كل الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية والنزاهة والحياد تم استبعادهم عن الخطط القضائية وتم منح الخطط القضائية لقضاة أقل أقدمية وكفاءة، وأضاف أن لوبي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل وتضم كذلك المحكمة الابتدائية بالجهة والمحكمة الابتدائية بولاية زغوان، وأكد أنس الحمايدي أن الوكيل العام خالد عباس استغل منصبه في المجلس الأعلى للقضاء وبسط نفوذه كاملا.
وكيل عام بمحكمة الاستئناف بنابل يتدخل لفائدة النائب” المتحرش” زهير مخلوف
اتهم رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي في تصريحه لـ “jdd tunisie” خالد عباس بالتأثير على السير العادي للملف، وأفاد أنه قد تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء في مرجع نظره الترابي لتحصين عديد من رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه.
وأكد الحمايدي على أن خالد عباس قام باستبعاد قضاة معنيين واستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها كل معايير الموضوعية ومن ذلك استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية ” زهير مخلوف” الذي لاحقته تهمة التحرش بتلميذة، قضية لاقت طول إجراءات غير عادي قد تولت دائرة الاتهام بعد النقض إعادة تكييفها باعتبارها تحرشا جنسيا.
وقال الحمايدي” لابد لمجلس القضاء العدلي أن يتحمل مسؤوليته في ما اقترفه في حق القضاء التونسي وفي حق البلاد من خلال هذه الحركة القضائية الخامسة التي لا علاقة لها بكل معاني الإصلاح وبكل معايير استقلال القضاء”.
كما حمل محدثنا المسؤولية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر للمشاركة في هذه الحركة والمصادقة عليها ليجعل المجلس بوابة للاستبداد بدلا من أن يكون بوابة للإصلاح.
يُذكر أن جمعية القضاة التونسيين أصدت يوم أمس 26 أوت بيانا تعرضت فيه للعديد من الإخلالات الجوهرية والخروقات التي شابت الحركة القضائية.
