أكدت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ صادر لها اليوم 26 أوت 2021، أنه تمّ رصد جملة من الإخلالات شابت توجهاتها العامة من حيث المضامين و الإقرارات.
وذكرت الحركة أنه لوحظ غياب تقرير شرح وتفسير أعمال الحركة القضائية للرأي العام القضائي والرأي العام الوطني وكيفية إقرارها بما يتطابق والمعايير والتوجهات العامة والأهداف المعلن عنها بما حافظ على الشكل الغامض للحركة كمجموعة قرارات فردية دون أي رؤية أو خط ناظم.
كما أكدت على أنه تم تسجيل مواصلة المجلس التنصل من موجبات الشفافية بعدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط وبيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وجداول النقل لمصلحة العمل كعدم نشر جداول تنقيط القضاة فيما يعرف بمناشير الشفافية بما يعيق الطعون وعمليات تقييم الحركة بناء على المعطيات الدقيقة ، ويستنكر عدم تمكين جمعية القضاة من جداول ومناشير الحركة القضائية السابقة.
رصد خروقات جوهرية على عدة مستويات
وأضاف نص البيان أنه وقع تجاهل ما يقتضيه الاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد من إصلاحات ومراجعات ضرورية ومتأكدة صلب القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وإبقاء القطبين خارج أعمال الحركة رغم الإعلان عن بعض الشغورات بهما ضمن شغورات الإعداد للحركة بتاريخ 27 ماي 2021 ورغم ما تبين من ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة نوعيا وزمنيا ورغم ما تتيحه الحركة من فرصة حقيقية للتناظر بين القضاة لاختيار أفضلهم من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية في إطار عملية إصلاح شاملة لهذه الأقطاب حتى يتسنى الارتقاء بأدائهما ونجاعتهما لما هو مطلوب.
كما استنكرت الحركة التوجه نحو تغليب المعايير الذاتية من محاباة وعلاقات شخصية مع بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي عند إسناد عديد الخطط القضائية على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية واعتماد ذلك في الرتب القضائية الثلاث وخاصة بالرتبة الثالثة.
إخلالات في تسديد الشغورات
أعلنت الحركة في نص البيان ذاته أنه لم يتم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم خاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة بما عمق انعدام التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية.
وتم رصد تماد في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهد المجلس بذلك ضمن المذكرة التي صاغها تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2021-2022 بتاريخ 27 ماي 2021 والتي التزم فيها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية إذ تم الإعلان ضمن قائمة الشغورات على 57 شغورا على مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لم يقع تسديد إلا 18 شغورا منها كما تم الإعلان عن 33 شغورا في مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بمحاكم الاستئناف لم يقع تسديد إلا 08 شغورات منها فقط بما سيؤدي إلى مفاقمة أوضاع التردي بالدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بعدد كبير من المحاكم وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.
إخلالات في قرارات النقل
وذكرت الحركة في بيانها أنه تمّ ثبوت حالات نقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم تطبيق ذلك على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية وتمتع قضاة بامتياز عدم الخضوع لهذه الآلية مطلقا طيلة مسيرتهم القضائية بما عمق الشعور بالظلم لدى القضاة وزاد من حالات الحيف وعدم المساواة في غياب أدوات الرقابة وجداول الشفافية .
وأعلنت أنه تمّ تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية على كافة القضاة على قدم المساواة والإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا مدة أطول بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم في مقابل إرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة ومحاكم الساحل رغم قضائهم لمدة أقل منذ تعيينهم في عملية تمييز غير مبررة بين القضاة والأفواج القضائية بما عمق حالات الحيف التي يشعر بها القضاة وبما يعزز الانطباع باعتماد المجلس لسياسة الترهيب والترغيب بين القضاة.
وتبعا لذلك دعى المكتب التنفيذي عموم القضاة ممّن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية أو بالنقلة أو بإسناد خطّة أو بالتّجريد منها، إلى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية وإلى إحالة نسخ من مطالبهم لجمعيّة القضاة التونسيّين لمتابعتها.
