أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس 12 أوت 2021، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت، وهي لجنة مؤقتة تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
وقالت إنّ الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا. وأضافت أن قرارات 25 جويلية الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور، ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه البلاد مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور ، ونحول دون من يعملون على مواجهة التونسيين بعضهم بعضا، و فق البلاغ.
وأكّدت الحركة أنّ غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات الشعب وطموحاته، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب، مضيفة “وقد تلقينا في حركة النهضة رسالة شعبنا. وسنعلن بكل شجاعة نقدنا الذاتي. وإنّ حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، مستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديموقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معانى الوطنية. وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة.” حسب البلاغ.
وشددت حركة النهضة على أنها لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها. وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها، وأشارت إلى أنها مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية، حسب تعبيرها
ـ
