عقدت سهام بوغديري نمصية الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، يوم الثلاثاء 3أوت 2021، اجتماعا بمقر الوزارة ضم رؤساء الهيئات والمديرين العامين للوزارة.
وحسب نص البلاغ الصادر عن وزارة المالية فإن الاجتماع شمل التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والملفات ذات الأولوية على مستوى ميزانية الدولة والجباية والاستخلاص والديوانة ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القطاع المالي.
و أضاف البلاغ أن الاجتماع تناول التعجيل في إعداد قانون المالية التكميلي وبلورة التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2022، فضلا عن التعجيل بوضع برنامج عمل لمجابهة الصعوبات المالية الراهنة بالبلاد واسترجاع ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب.
و يرجح أن تواصل الوزيرة المكلفة العمل على بلورة قانون المالية التكميلي الذي تعهد الوزير المقال علي الكعلي، بتمريره للمصادقة عليه أمام مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال قبل أن تتم إقالته، إلا أن عملية المصادقة على القانون لن تأخذ المسار القانوني والتشريعي العادي للمصادقة عليه بعد أن أصبح العمل داخل المجلس معلقا وجمدت عضوية النواب بقتضى تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي أدخل البلاد في مرحلة الاستثناء.
في هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لJDD Tunisie أنه “كان من المفترض أن تقدم حكومة هشام المشيشي في نهاية مارس الماضي القانون التكميلي للمصادقة عليه أمام مجلس نواب الشعب لكن تم التراجع في ذلك “.
وتابع “في كل مناسبة كان وزير المالية علي الكعلي يعد مجلس النواب بتمرير القانون للمصادقة عليه دون تنفيذ “.
و أضاف سعيدان “وزيرة المالية المكلفة بتسير وزارة المالية توضع أمامها اليوم تحديات صياغة هذا القانون وإعداده لتقديمه لرئيس الجمهورية للنظر فيه على إعتبار أن الوضع السياسي استثنائي”.
و تجدر الإشارة إلى أن الوضع السياسي الاستثنائي والظروف الإقتصادية والاجتماعية الراهنة سيكون لها تأثير مباشر على التوجهات الكبرى لقانون المالية التكميلي وأيضا على قانون المالية لسنة 2022.
ايمان عبيدي
