دعت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الاثنين 9 أوت، المجلس الأعلى للقضاء إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولاستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع رئيسها الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة.
واعتبرت المنظمة في بلاغ أصدرته مساء اليوم أن إعلان شغور هذا المنصب “صار إجراء ضروريّا” مؤكدة أنه لا مجال لمواصلة الطيّب راشد ممارسة مهامه على رأس محكمة القانون وذلك بسبب وضعه الصحّي ولضمان استمراريّة مرفق العدالة الّذي قالت المنظمة أنه يجب أن “يدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات” وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني .
ومن المنتظر أن يمثل الطيب راشد أمام مجلس التأديب يوم 20 أوت الجاري بعد أن تأخر مثوله لمرتين متتاليتين.
وشددت “أنا يقظ” في بيانها على أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه ” هو ضرب من ضروب العبث”، شأنه شأن قرار تعيينه ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة وفق ما ورد في نص البيان .
وتساءلت المنظمة في بيانها عن مدى قبول القضاة أن يقيمهم “متهم بالارتشاء والتدليس وغسل الأموال”.. ومن المنتظر أن ينظر مجلس القضاء العدلي، يوم 20 أوت الجاري، في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
وسبق لهذا المجلس أن قرر في 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة عن القاضي الطيب راشد، وتجميد عضويته لاحقا وذلك على خلفية شبهات فساد مالي.
وكانت منظمة أنا يقظ تقدمت يوم 5 مارس الماضي بمطلب نفاذ للمعلومة، للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي .
