تحيين 11.30
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 9 أوت 2021، قرارا بتحجير السفر على 12 مشتبها بهم في قضايا متعلّقة بفساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي بمحكمة تونس، محسن الدالي الذي قال لصحيفة JDD Tunisie أن النيابة العمومية قررت تحجير السفر على 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ في صفقات استخراج ونقل الفسفاط.
من بين هؤلاء المشتبه بهم الوزير السابق سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة إضافة إلى النائب المجمّد لطفي علي.
علي العريض: منع سياسيين ومسؤولين من السفر دون حكم قضائي ” اعتداء على حقوقهم”
أكد القيادي في حركة النهضة علي العريض في تدوينة على صفحته على الفايسبوك من السفر من ساسة ورجال أعمال ومسؤولين في مؤسسات من السفر دون حكم قضائي ولا سند قانوني ظلم للمواطنين واعتداء على حقوقهم، وفق نص التدوينة.
تتواتر الأخبار عن منع مواطنين من السفر إلى خارج تونس من ساسة ورجال أعمال ومسؤولين في مؤسسات مالية أو اقتصادية بدون أي حكم قضائي ولا سند قانوني ولا حتى تعليل..
هذا ظلم للمواطنين واعتداء على حقوقهم، وآثاره كارثية على المعاملات الاقتصادية والمالية ومصداقية المؤسسات التونسية.عندما نستفيق وننتبه لحجم الأضرار التي أصابت وستصيب تونس من هذه الممارسات (إذا لم يوضع لها حد ) فسنكتشف أن الكلفة لا حد لها.
وفي هذا السياق فقد أوضح الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، يوم الجمعة 6 أوت 2021 أنه سيتم الإعلان عن قرارات تحجير سفر على مسؤولين في الدولة وتحديدا على مسؤولين في الحكومة السابقة مشيرا أنهم بصدد تجميع المعلومات بخصوص هذه القرارات.
وفيما يتعلق بوضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، بين الدالي أن هذا الموضوع من مشمولات وزير الداخلية.
يُذكر أنه قد صدر منذ يوم 25 جويلية 2021 عدة قرارات تتعلق بفرض الإقامة الجبرية وتحجير السفر على عدد هام من المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بعد إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد هشام المشيشي من مهامه وتجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يوم الجمعة، قرارا بتحجير السفر على المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ، والذي كان رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة والطاقة .
وجاء قرار تحجير السفر على ذمة قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة
