طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اليوم الإثنين 16 أوت 2021، رئيس الجمهورية برفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور وإنهاء حالة “الخرق الجسيم”، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط، وفق نص البيان.
كما ذكّرت الحركة، رئيس الجمهورية، أن الأزمات السياسية لا تحلّ إلا بالحوار، وأن مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات إقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.
وعبّر المكتب التنفيذي المجتمع يوم 13 أوت الجاري، عن الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين، وفق تعبيرها.
وأكّدت الحركة رفضها كلّ الإجراءات التي وصفتها بـ”التعسفية” من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون “غير دستوري”، ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية.
كما نبّهت إلى الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، والتنصيص على تصاعد المخاطر الاقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
ودعت كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين.
وحثّت مناضلي حركة النهضة ومناضلاتها للالتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للاستفزازات والمساهمة مع كل أبناء الشعب في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل أفراد المجتمع، حسب البيان.
من جتهها، قالت الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة في بيان اليوم الإثنين 16 أوت 2021، إنّها تتباع تتاليَ “الإجراءات التعسفيّة” التي تُتّخذ مُنذ الإعلان عن قرارات يوم 25 من جويلية وما مثّلتهُ من خُروقات جسيمة في تأوِيل النصّ الدستوري، من ذلك الاعتداءات المتكرّرة على الحقوق والحريّات وتتالِي إجراءات المنع من السّفر دون قرارات قضائيّة ووضعُ العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية وإحالةُ مدنيّين على المحاكم العسكريّة.، وفق تعبيرها
وطالبت من جهتها بالخروج في أسرع وقت من الوضعية الاستثنائية نحو عودة البلاد إلى الوضع العاديّ والاحتكام إلى دستور البلاد وقوانينها العادية واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة
وندّدت بكل الإجراءات التعسفية التي لا تستندُ إلى قرارات قضائية وتخرقُ النصوص القانونيّة والدستوريّة ومنها أساسا إحالة المدنيّين على المحاكم العسكريّة ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضَة والوزير الأسبق أنور معروف، وفق تعبيرها
وأكّدت أنّ الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور
