صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري لـ Jdd-Tunisie، أن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تقدم بمطلبي طعن في التنفيذ إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، يتعلق الأول بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإيقافه عن العمل، والمطلب الثاني يتعلق بإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية، القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
موضحا أن المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في غضون شهر أو أكثر وذلك بعد القيام بحملة من الأعمال القضائية.
وينتظر أن يبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذين المطلبين خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي 31 جويلية 2021، تم وضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
هذا القرار صادر عن وزير الداخلية المكلف، والذي ينص على منع العكرمي، من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفق قناة الوطنية الأولى.
نذكر أن مجلس القضاء العدلي، أعلن يوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه.
كما قرر مجلس القضاء العدلي، إحالة ملف العكرمي إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
