أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في عدد الإثنين 9 أوت 2021، من الرائد الرسمي قرارا يتعلّق بالتمديد في المداولة حول الطّعن في دستورية مشروع القانون عدد 05/2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس.
وكان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر، أوضح لـ”JDD Tunisie”، أنّه يحقّ للهيئة التمديد لمدة 7 أيّام بعد انتهاء الفترة الأولى المحددة للمداولة على دستورية المشروع، طبقا للفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014.
يشار إلى أنّ الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، المعلّقة اختصاصاته، كانت أودعت في 7 جويلية الماضي، عريضة طعن في مشروع قانون اتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، لدى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين.
وأعدّت الكتلة جملة من المطاعن والمؤاخذات الإجرائية والمضمونية في مشروع القانون الخلافي الذي صادق عليه البرلمان في جلسة عامة يوم 30 جوان المنقضي، شهدت حالة من الاحتحاج والخلافات بلغت حد العنف الجسدي.
