منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قرارات 25 جويلية 2021، القاضية بتعليق أشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه، عدة تهم لاحقت النواب في قضايا مالية وإرهابية.
وفي هذا السياق كان قد تحدث الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي في 02 أوت 2021، أن عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مؤكدا تورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات دون رصيد، ليتم تحديد جلسة قضائية في شهر نوفمبر القادم بخصوص 26 ملفا، في حين أن البقية مازلت في طور البحث لدى الوحدات الأمنية.
أين وصلت القضايا المرفوعة في حق هؤلاء النواب؟
عديد الإيقافات شملت عددا من النواب إثر قرار رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 برفع الحصانة وذلك لعدة تهم وجهت لهم، منهم ياسين العياري وفيصل التبيني وسيف الدين مخلوف.
وقد تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بالمرناقية، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي بات، صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وأضافت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”.
وأوقف فيصل التبيني بمقتضى بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تتعلق بشكاية كان قد تقدم بها وكيل الجمهورية في 10 أكتوبر 2019 أحيل بموجبها التبيني بتهمة ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني.
وفي 31 جويلية الفارط، أصدر القضاء العسكري أربع بطاقات احتفاظ في حق أربعة من أعضاء مجلس النواب في علاقة بما يعرف بقضيّة المطار التي جدّت وقائعها في 16 مارس الماضي، ومن بين المطلوبين النائب سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال سعودي.
ليوجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في 2 أوت 2021، إذنا بكف التفتيش في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس (أعضاء عن كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمّد) والمحامي مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في علاقة بقضية “الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021”.
إعادة فتح بحث ضد 3 نواب
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس، أمس الاثنين 16 أوت 2021، إعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب، وهم كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية.
يشار إلى أن القضاء العسكري فتح تحقيقا في ماي 2021، ضد مزاعم ذكرها راشد الخياري في فيديو سابق نشره على الفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.
قضايا متنوعة
تورط النواب في قضايا الفساد والتهريب لم تنحصر في جملة المذكورين أعلاه، فقد تم الكشف اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، عن تحصن نائب مجمد بالفرار في قضية فسفاط قفصة، وقد أصدر منشور تفتيش في حق هذا النائب ووزير صناعة سابق.
من جهة أخرى أعلن النائب المستقيل من قلب تونس، زهير مخلوف، يوم الإثنين 16 أوت 2021، وضعه قيد الإقامة الجبرية، عبر نشره تدوينة على صفحته الرّسمية بموقع فايسبوك “وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية تحت قرار عدد 502 مؤرخ 16 أوت 2021 صادر عن وزير الداخلية بمنزلي الكائن بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة من ولاية نابل دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور والقوانين و المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس.
