صرح مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن النائب المجمد ياسين العياري، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 11 اوت 2021، أن هيئة الدفاع لن تتقدم بمطلب عفو رئاسي في حق موكلها بل ستتقدم بمطلب سراح شرطي.
كما وضح الجماعي أنه لم يتم بعد التثبت بعد من “أن التدوينة موضوع الايقاف والمتعلقة باتهامه بالمس من كرامة الجيش نزّلها فعلا موكّله على موقعه بالفايس بوك، مبينا أنه ولو قام العياري بتنزيلها فعلا فأنه نزّلها قبل ان يصبح نائبا بالبرلمان”.
مشيرا إلى أن العياري مشمول بقضيتين، وهو موقوف على خلفية إحديهما فيما تم تأجيل الثانية إلى تاريخ 27 أكتوبر المقبل، ومؤكدا أن لجنة الدفاع ستقدم مطلب سراح شرطي لا مطلب عفو رئاسي.
وللتذكير فقد تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بالمرناقية، يوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي، وفق وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
وبينت الوكالة أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات، صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
