قرار رئيس الجمهورية بتعليق عمل البرلمان لمدة شهر قابلة للتجديد ورفع الحصانة عن النواب شكّل ضربة قاسمة للمجلس التشريعي وللنواب المطلوبين للعدالة.
وحتى الدعوات التي أطلقها رئيس البرلمان راشد الخريجي الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي فجر يوم 26 جويلية الفارط لبقية النواب للالتحاق بمبنى المجلس والاعتصام داخله لم تجد صدى حتى لدى نواب النهضة وقلب تونس.
من جهة ثانية، فإنّ نداء النائب سيف الدين المخلوف رئيس كتلة الكرامة إلى جميع النواب للاجتماع فورا لتنحية رئيس الجمهورية ذهب أدراج الرياح.
بقي الآن ما هي السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بمستقبل مجلس النواب؟
- لرئيس الجمهورية نظرة دونية للبرلمان الذي دأب على تسمية بالمجلس التشريعي وهو الذي، أي البرلمان، كان مسرحا للتهجم عليه ولممارسة العنف بشتى أنواعه وأشكاله من طرف الذراع العنيف لحركة النهضة أساسا،
- من غير المستبعد أن يمدّد رئيس الجمهورية في تعليق عمل البرلمان لمدة شهر إضافي حتى يفسح المجال أمام القضاء لمساءلة النواب الثلاثين المطلوبين للعدالة وتنقيته من “الأدران” أي من النواب الذين تلاحقهم شبهات فساد وتبييض أموال وإرهاب وتحيّل….كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ومكافحة الإرهاب،
- من جهة أخرى قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات الذي وجه اتهامات خطيرة لحركة النهضة ولقلب تونس ولجمعية عيش تونسي باستعمال أموال مشبوهة خلال الحملة الانتخابية وعندها يمكن إسقاط جميع القائمات ولكن هل التعويض وارد أم لا؟ وهل يكفي ذلك لحل البرلمان؟
- في صورة تقديم عدد من النواب يفوق النصاب المطلوب (109 على الأقل) والتزام أحزابهم بعدم تعويضهم يمكن عندها حل البرلمان بصورة أتوماتكية ويرحل جميع من كانوا فيه،
- كما يمكن عودة البرلمان للعمل ولكن برئاسة جديدة وبتركيبة جديدة لمكتبه وبعد استبعاد النواب المطلويين للعدالة وعندها يقع تكليفه بمهام مضبوطة منها بالخصوص المصادقة على نظام انتخابي جديد يعده فريق من الخبراء تحت إشراف رئاسة الجمهورية وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وكذلك المصادقة على مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وتقييده بمدة معينة إلى حين الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها في غضون سنة 2022،
- لجوء رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان والدعوة إلى استفتاء حول النظام السياسي والنظام الانتخابي ويكون ذلك بعد إدخال التغييرات اللازمة على تركيبة هيئة الانتخابات التي تلاحقها عدة شبهات، وعندها يواصل رئيس الدولة التشريع بواسطة مراسيم…
- هذه بعض السيناريوهات المحتملة ولكن لا أحد قادر على قراءة ما يدور في خلد قيس سعيد ولا على قدرته على تحمل الضغوطات داخليا وخارجيا…ولكن الأكيد فإنّ الأيام القادمة ستبوح لنا بعدة أسرار ومفاجآت.
