طالبت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي بتمكين صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين من دعم مالي استثنائي”.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” إن الدعم “سيسهم في ضمان استمرارية الصندوق إثر ما لحقه من خسائر ونقص في المداخيل “.
ودعت المشيشي إلى “إقرار نيابة المحامين الوجوبية في كل الأعمال أمام المحاكم إضافة إلى إرساء العمل عن بُعد والعدالة الرقمية قبل انطلاق السنة القضائية القادمة من تبادل التقارير والطعون والنشر والمرافعات عن بُعد وتبليغ نسخ الأحكام وحتى تسجيلها بالقباضات “.
كما طالبت الهيئة المشيشي بـ”تعميم التلاقيح في أقرب الأوقات على كل أفراد ومكونات العدالة”.
وشددت على أن المحاماة التونسية” تعيش منذ بداية تفشي جائحة كورونا أزمة حادة على كل المستويات إثر تعطل مرافق العدالة وإقرار الحجر الصحي عديد المرات إضافة إلى الإضراب الذي شنّه القضاة وأعوان المحاكم لمدة شهرين “معتبرة أن ذلك “أدى إلى “نقص كبير في مداخيل المحامين وانعدامها أصلا في الفترة الاخيرة “.
وأضافت أن “وضع المحامين تدهور كثيرا ” مؤكدة أنهم “أصبحوا في حالة غليان وغضب كبيرين نتيجة توقف عملهم وتوقف الصندوق المذكور عن خلاص الاسترجاعات “.
