قال النائب راشد الخياري في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي في أول ظهور له منذ أشهر الأحد 11 جويلية أنه لم يكن فارّا أو مختبئا لافتا إلى أنه تحدى سابقا رئيس الجمهورية وطلب منه التخلي عن الحصانة والتواجه معه في محكمة مدنية.
واعتبر الخياري أنه ملاحق بسبب فضح ارتباط قيس سعيد بجهات أمريكية أجنبية في إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وفق تعبيره في شريط فيديو نُشر على صفحة فايسبوك.
وأضاف راشد الخياري أن الأبحاث في المحكمة العسكرية شارفت على الانتهاء بشكل كبير وتوصلت إلى أن مؤسسة أمريكية اسمها كامبريدج مختصة في الدعاية وشركة فايسبوك تورطتا في خدمة المترشح قيس سعيد بإيعاز من جهات استخباراتية أمريكية، حسب كلامه.
وأشار إلى أنه ثبت لدى القضاء العسكري أن جهات أجنبية تورطت في دعم سعيد خلال الدور الأول من خلال ماكينة إعلامية وضخ ملايين الدولارات من أجل إيصاله إلى الدور الثاني، حسب ما أفاد.
ووفق قوله فإن جهة أمريكية رسمية قدمت إلى تونس يوم 5 جوان واعترفت لدى القضاء العسكري وقدمت جميع الأدلة ومنذ ذلك الوقت اختفى شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد عن الأنظار.
وزعم الخياري أن التساخير الفنية لدى القضاء العسكري والمدني أثبتت تواصلا بين نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية وبين جهة أمريكية أجنبية في ذروة الانتخابات الرئاسية حيث قام بتسليم رقم هاتف قيس سعيد للجهة الأمريكية للتواصل معه.
وكان الخياري تمسك في بداية شهر ماي المنقضي بالحصانة البرلمانية في وجه القضاء العسكري ووجه في ذلك مراسلة إلى البرلمان.
يشار إلى أن القضاء العسكري فتح تحقيقا في مزاعم ذكرها راشد الخياري في فيديو سابق نشره على الفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.
ويواجه الخياري بموجب هذه القضية جملة من التهم أبرزها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
من جهتها نفت السفارة الأمريكية بتونس في أفريل المنقضي تقديم الولايات المتحدة أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.
