أكد القاضي عماد الغابري، رئيس وحدة الإعلام والإتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، في تصريح لـ”JDD”، مساء اليوم الإثنين غرة فيفري 2021، أن ما تم تداوله من أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك، بخصوص صدور قرار من المحكمة الإدارية يبطل التحوير الوزاري الجديد الذي تحصل على ثقة البرلمان مؤخرا، لا أساس له من الصحة.
وأوضح الغابري، أن المحكمة الإدارية لم تصدر أي قرار في إيقاف تنفيذ التحوير الوزاري ولا وجود لأية قضية على علاقة بالتحوير الوزاري سواء قدمت للمحكمة الإدارية في إطار طعن أو صدر فيها حكم.
يشار إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك كانت قد تناقلت اليوم أخبارا مفادها صدور قرار عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة في إيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير الذي شمل 11 حقيبة وزارية، والذي نال ثقة البرلمان يوم 26 جانفي 2021، لعدم أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
