رغم أنّ مجلس القضاء العدلي قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل وإحالته “فورا” إلى النيابة العمومية بتاريخ 13 جويلية 2021، إلّا أنها لم تبلّغ المعني بصفة رسمية كما ينص عليه القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبالتّالي فإنّ العكرمي لا يمكنه في الوقت الحالي الطعن بهذا القرار.
وينصّ الفصل 56 من القانون المذكور أنّه “يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ”.
أيّ خطة للعكرمي؟
بتاريخ 13 أفريل 2021، أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، قرارا نهائيا وباتا يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره في أوت 2020 والقاضي بنقلة القاضي البشير العكرمي من وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى الإدارة العامة للشؤون الجزائية لدى وزارة العدل بمفعول رجعي.
وعلّلت المحكمة قرارها، الذي تحصّلت JDD Tunisie على نسخة منه، بأنّ قرار النقلة كان مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة لغياب الإعلان المسبق عن شعور الخطة لصدوره دون تعليل ودون رضا العكرمي المعبّر عنه كتابة وفي غياب شرط مصلحة العمل وفي تعارض مع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء ضمن معايير الحركة القضائيّة لسنة 2020-2021 الصادرة في 8 ماي 2020.
نشير إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء مخول بالبت في المسار المهني للقضاء أي التعيينات والترقيات والنقل وغيرها لكن وفقا لشروط ومعايير دولية تنص على أنه لا يمكن نقلة قاضي دون رضاه الذي يجب أن يعبّر عنه كتابة كما أنّ شغور منصب في الإدارة العامة للشؤون الجزائية لدى وزارة العدل الذي تولاه العكرمي كان يتطلّب فتح مناظرة داخلية.
وطبقا لقرار المحكمة الإداريّة فإنّ البشير العكرمي يعود إلى منصبه الأول قبل صدور قرار مجلس القضاء العدلي أي وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
الحركة القضائية: كيف ومتى؟
القضاء الإداري حسم في نقلة البشير العكرمي منذ أشهر، معتبرا “أنّ الأسباب التي تحجّج بها المجلس الأعلى للقضاء في قراره” متناقضة ومتضاربة في جزء منها وهو مايثير الريبة حول الغاية الحقيقية التي تمّ من أجلها اتّخاذ القرار (..) علاوة على المساس بالمبادئ الواردة في الدستور والمعاهدات الدولية ومخالفة المعايير والشروط”.
وقرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية الصادر في أفريل الماضي نهائي ولا يمكن للمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي استئنافه أو الطعن فيه. إلى غاية يوم 13 جويلية حيث تقرر إيقاف العكرمي عن العمل، في بلاغ مقتضب لم يحدّد الخطة التي سيتوقف العكرمي عن العمل فيها، وهي وكيل الجمهورية بابتدائية تونس، وبالتّالي يصبح قرار المحكمة الإدارية لامعنى له.
نشير إلى أنّ نشر الحركة القضائية من المنتظر أن يكون في غضون أيام ومن المفترض أن تأخذ وجوبا بعين الاعتبار القرار القاضي بإلغاء قرار النقّلة و يرجع بموجبها البشير العكرمي إلى خطّته الأصليّة قبل صدور قرار النّقلة مع العلم أنّه من المفروض أن يكون المجلس الأعلى للقضاء قد تلقّى رسميّا نسخة من قرار المحكمة الإداريّة.
