أعلن مجلس القضاء العدلي، مساء اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، أنه تقرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه.
كما قرر مجلس القضاء العدلي، إحالة ملف البشير العكرمي إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وقد حضر العكرمي جلسة الاثنين 12 جويلية مرفوقا بمحامييه، الذين طلبوا الترافع حول عدد من نقاط تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، فتم فسح المجال أمامهم للترافع.
وبعد انتهاء المرافعات، أخذ العكرمي الكلمة وطلب من أعضاء المجلس الاكتفاء بما ورد في دفوعاته حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، وعدم مزيد انتظار ردّ المتفقد العام على المراسلة التي وجهها إليه المجلس. إثر الجلسة الماضية لمجلس التأديب ومطالبته في فحواها بتقديم أسانيده ودفوعاته التي بنى على أساسها تقريره حول البشير العكرمي، حسب ما صرح به محامي بشير العكرمي الأستاذ شكري عزوز لـ “Jdd tunisie”.
يُذكر أن مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي قد قرر يوم الخميس 1 جوان 2021 تأجيل الإعلان عن قراره الخاص بملف القاضي بشير العكرمي و تمّ إفصاح مجلس التأديب عن قراره بخصوص ملف البشير العكرمي يوم 12 جويلية، فيما تم تأجيل النظر في ملف القاضي الطيب راشد إلى منتصف شهر جويلية نظرا إلى تواجده خارج البلاد.
يشار أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشفت في ندوة صحفية لها يوم الأربعاء الفارط عن جملة من المعطيات الخطيرة في علاقة بملف القاضي بشير العكرمي وتورّطه في عدّة قضايا إرهابية والتستر عليها وتعطيله ملف مسار قضية الشهيد شكري بلعيد. كما كشف تورّط رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتدخّل رأسا في مجلس القضاء العدلي وفي محاولة إنقاذ العكرمي، وقد استقبل الأربعاء الماضي قاضيا ينشط في المجال النقابي والجمعياتي القضائي وكلفه بالاتصال بالجهات المتدخلة في ملف العكرمي.
