أكّد مكتب مجلس نواب الشعب، المعلّقة أعماله، في بيان اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد ، معتبرا جميع قراراته باطلة و تنطوى على خرق جسيم للدستور و انحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب على هذه التدابير، وفق البيان.
كما حمّل قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، معتبرا كأنها لم تكن أبدا ومطلقا.
ودعا الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
ودعا النواب إلى “الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.” حسب البيان.
وقال إنه يجدد ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة “التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء “
ودعا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة و الاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي على مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة ما أسماه بـ”الانقلاب البغيض” و أثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية.
ودعا هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلى الوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.
