صرّح أستاذ القانوني الدستوري عبدالرزاق المختار لـ”JDD Tunisie”، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أنّ كلّ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد فيها مخالفة واضحة للفصل 80 من الدستور الذي يحتّم تطبيقه استشارة المحكمة الدستورية في حين أنها غير موجودة، وفق قوله.
وأضاف المختار أنّ ما أقدم عليه سعيد يعتبر تقديرا فرديّا وشخصيا للنص الدستوري في حين أن الفصل 80 الذي استند إليه يفرض مبدأ التعاون بين السلط وعدم المسّ بالتوازنات.
وفسّر أنّه لايمكن الوصول إلى حل لتصويب الخطأ الذي قام به رئيس الجمهوريّة في ظل غياب هيكل الرقابة المتمثّل في المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن المخرج يجب يكون سياسيا بتوافق واسع بين مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنيّة والمجتمع المدني.
وتابع محدّثنا أنّ العمل بدستور 2014 علق بعد أن أصبح الرئيس مجمع لكل السلطات وأصبحنا نتحدث عن رئيس وزارة بعد فرض الأمر الواقع السياسي والدستوري.
