ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنها مساء يوم الجمعة 02 جوان 2021 بمصادقة البرلمان على قانون يتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس معتبرا ذلك رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال داعيا إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس مشيرا إلى أنه سيتصدّى له على أرض الواقع.
وعبرت عن انشغالها إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد مطالبة السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.
وأدانت المنظمة الشغيلة بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه مطالبة بتطبيق القانون على المعتدين، وفق نص البيان.
وجددت الهيئة الإدارية للاتحاد رفضها لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار مطالبة الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار وندعوها إلى ضبط خطّة عاجلة لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة.
وحملت الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية والتي تعمّقت خلال جائحة كوفيد، داعية إلى سرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
