يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة أيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 12 و13 و14 و15 و16 جويلية 2021 ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بمجلة المياه عــدد 66/2019 المثير للجدل حيث تعتبر منظمات المجتمع المدني أن مشروع قانون مجلة المياه يشهد عديد النقائص رغم تعديل بعض فصوله.
منسّق المرصد التونسي للمياه علاء الدين المرزوقي يقول لـ”JDD Tunse” إن مشروع مجلة المياه محمل بعديد المخاطر التي تهدد استدامة الموارد المائية وحوكمتها الرشيدة، وذلك من خلال تضارب مواقف السلط المتداخلة في قطاع المياه من جهة والتحولات التي شهدها مشروع مجلة المياه من جهة أخرى في ظل أزمة العطش الحقيقية التي تعيشها أغلب مناطق الجمهورية.
وأضاف أنه تم نشر نسخة للعموم بتاريخ 13 أكتوبر 2019 لكن سرعان ما تم تعويضها بنسخة أخرى غير منشورة وإحالتها مباشرة على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة. مؤكدا أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تثير الّريبة والشك لدى المهتمين والباحثين في قطاع المياه وعلى رأسهم مكونات المجتمع المدني.
وأكّد المرزوقي أن التسريع في عرض مشروع قانون مجلة المياه على الجلسة العامة والمقررة بداية من 12 جويلية 2021، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد كارثة صحية بكل المقاييس، دون فسح المجال لتقديم قراءة لهذا المشروع سواء كان لنواب الشعب أو مكونات المجتمع المدني، يمثل هروبا إلى الأمام ويعمق الشعور بالقلق إزاء ماوصفه بالاستخفاف بنقاش السياسة المائية التي سيمتد أثرها للأجيال القادمة.
وشدد على أن البرلمان لم يتعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني في تعديل فصول مشروع مجلة المياه من أجل مجلة مياه تحفظ حقوق الأجيال القادمة داعيا إلى استشارة وطنية واسعة وممثلة لمزيد تعميق الفهم حول أهميته الإستراتيجية ولملائمة فصوله مع مقتضيات الدستور بما يحقق حوكمة فعلية وجدية للتصرف في الموارد المائية.
