يتواصل للعام الثاني على التوالي عزوف التونسيين عن اقتناء أضاحي العيد خوفا من انتشار فيروس كورونا في الفضاءات المكتظة التي تعرض فيها الخرفان إلى جانب المخلفات المالية للجائحة مما اضطر جزءا من مربي الماشية إلى عرض منتجاتهم للبيع عبر مواقع افتراضية
سوق راكدة
وفي هذا السياق صرّح رئيس نقابة مربي الماشية وهيب الكعبي، لـ”JDD Tunisie” أن تجّار ومربي المواشي قاموا بخفض الأسعار بعد تسجيل ركود غير مسبوق في الأسواق وصفه بأسوأ المواسم مضيفا أن تغيير الأسعار لم ينجح في رفع المبيعات بسبب عدم قدرة العائلات متوسطة الدخل على توفير 700 دينار إضافية لاقتتاء الأضحية في ظل أزمة صحية خانقة ألقت بظلالها على جيوب التونسيين، وفق قوله.
وأشار إلى أن ضعف الإقبال على شراء الأضاحي لسنتين متتاليتين أدى إلى فائض إنتاج بحوالي مليون و650 ألف رأس غنم في حين تقدر احتياجات السوق ب700 ألف خروف خلال موسم عيد الأضحى.
البيع الإلكتروني: الفرصة الأخيرة
تجنبا للاكتظاظ وضعت شركة اللحوم على ذمة المواطنين إمكانية الشراء عن بعد في إجراء وقائي من انتشار كورونا ولمساعدة التجار على ترويج منتوجاتهم. ووضعت الشركة موقع ellouhoum.tn على ذمة الراغبين في اقتناء الأضاحي حيث يعرض صورها مع خصائصها وثمنها على أن يتم الدفع عند التسليم.
لكن هذا الموقع تعرض لخلل تقني بسبب كثرة الطلبات التي فاقت توقعات التقنيين الذين عملوا على تطويره مما دفع الشركة إلى الاستعانة مؤقتا بصفحتها على موقع فايسبوك.
من جهة أخرى، استغل الباعة بعض المواقع غير الحكومية المخصصة للبيع والشراء على غرار موقع “طيارة” لعرض الخرفان مع التنصيص على السعر ومكان التسليم.
في المقابل، تلاقي السوق الافتراضية للمواشي سخرية من عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لاعتبارها “بدعة” لم يعهدها التونسيون سابقا.
في حالة وجود فائض لماذا لا تنخفض الأسعار؟
مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة والصيد البحري منور الصغيري أكد لـ”JDD Tunisie” أنّه منذ سبتمبر 2020 ارتفعت أسعار الأعلاف بنسق تصاعدي إلى حدود 30 بالمائة أي حوالي 250 دينار للطن الواحد، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية بالسوق العالميّة.
وأضاف أن الأعلاف الخشنة أيضا ارتفعت بحوالي 200 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد عيد الأضحى مفسّرا أن هذه العوامل تزيد من كلفة الإنتاج بحوالي 60 بالمائة بالإضافة إلى مشاكل الترويج بسبب غلق أسواق الدواب ومشاكل الموسم السياحي التي تجعل الاستهلاك بالمطاعم والنزل شبه منعدم مع غلق المبيتات الجامعية لفترة طويلة بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك العائلي إلى النصف بسبب تدهور القدرة الشرائية.
وتابع أن التخفيض في الأسعار أمر مستحيل باعتبار أن كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من اللحوم تقدر بحوالي 14 دينار. وأشار إلى أن عدد مربي الماشية في تراجع لأن أغلبهم من صغار الفلاحين ولا يمكنهم حمل أعباء الأعلاف طيلة العام فيضطرون للتفريط في قطعانهم إلى كبار المربين بأبخس الأثمان قبل المغادرة نهائيا وبين أن هذا العزوف سيؤدي لاحقا إلى نقص الإنتاج وهو ما اعتبره الكارثة الحقيقية.